وزير التنمية السياسية: لا تنمية او اصلاح سياسي دون قانون انتخاب

المدينة نيوز - راكان السعايدة - أقر وزير التنمية السياسية موسى المعايطه بأن "لا تنمية أو إصلاح سياسي من دون قانون انتخاب، داعيا مجلس النواب والحكومة إلى العمل معا على انجاز قانون جديد قبل عام 2011 ، معلنا كذلك فشل تجربة قانون الأحزاب حين قرر رفع عدد عضوية المؤسسين من 50 عضوا الى 500 عضو.
وشدد المعايطه خلال اجتماعه بكتلة الإخاء النيابية بدار مجلس النواب الأربعاء على ضرورة الوصول الى صيغة تفاهم مشتركة بين جميع الأردنيين حول صيغة القانون سواء بالصوت الواحد أو بدون الصوت الواحد.
وأماط المعايطه اللثام عن إقرار مجلس الوزراء تعديلات على قانون الجمعيات كاشفا أن الحكومة ستحيلها الى المجلس لمناقشتها في الدورة الاستثنائية.
وبين أن القانون والتعديلات التي أدخلت عليها جاءت بتوجيه من جلالة الملك عبد الثاني بوصف القانون " قانون للحريات وهو احد القوانين السياسية".
وأكد المعايطة على أنه "لا توجد لدى الحكومة اية أسرار حول مشروع الأقاليم لأنه لا توجد لدى الحكومة اية تفاصيل حوله وعندما تتوفر سنعلن عنها".
من جهته أكد ذلك وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي على أنه لا توجد لدى الحكومة معلومات حول مشروع الأقاليم وفي الأيام المقلبة ستكون هناك افصاحات من الحكومة عن ذلك.
ولفت نواب "الإخاء" إلى ان مشروع اقاليم يثير الكثير من الجدل إذ يعتقد البعض انه التفاف على الاصلاح السياسي، فيما البعض الاخر يعتقد أنه خطوة لضم إقليم رابع (الضفة الغربية).
وطالبوا في مداخلاتهم مناقشة مفهوم الاقاليم، وماهية المشروع الوطني الاردني الذي يجب على الاردنيين الالتفاف حوله، وكيف يمكن لوزير التنمية السياسية ترك بصمة لا تنسى في وزارته قبل ان يتركها، وماهية المواطنة الحقيقية، وفيما اذا كانت تقاس فقط بـ "ارتداء الشماغ الاحمر، وتعليق صور الملك، واذاعة الاغاني الوطنية، أم بالتصحية بالنفس في سبيل الأردن، على حد قول النائب طارق خوري ".