المعهد القضائي ينظم ورشة حول قانون البيئة

المدينة نيوز - نظم المعهد القضائي الاردني الثلاثاء بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني ورشة عمل حول قانون البيئة بمشاركة عدد من القضاة والمحامين .

وتحدث مدير عام المعهد منصور الحديدي خلال حفل الافتتاح عن هدف الورشة الرامي الى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من الاردن والمانيا الى جانب مناقشة قانون البيئة الاردني والاطلاع على التجربة الالمانية المتميزة في مجال التشريعات والقضاء البيئي.

واستعرض برامج التدريب المستمر التي ينفذها المعهد وتسهم في اتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في المجالات القانونية والقضائية والاستفادة منها .

وقال مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد فتحي الفاعوري ان الادارة الملكية تأسست بتوجيهات ملكية سامية بعد انشاء وزارة البيئة لتكون الجهاز التنفيذي للوزارة مضيفا بانها تقوم بعدة واجبات من بينها متابعة جميع الانتهاكات البيئية وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة واحالة القضايا الى المحاكم المختصة .

واشار الى ان الادارة تعمل ضمن مجموعة من القوانين اضافة الى قانون البيئة ومنها الصحة العامة والزراعة والمقالع والمنطقة الاقتصادية في العقبة لافتا الى انها صاحبة الولاية العامة في مجال الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم البيئية وجمع ادلتها والقاء القبض على الفاعلين واحالتهم الى المحاكم . وقدمت مديرة مشروع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي أوزلم سافاس ملخصا عن المؤسسة التي تعمل فيها وعلاقتها بالمؤسسات الرسمية والاهلية الاردنية التي تعنى ببحث وتطوير القوانين المختلفة.

وقال امين سر نقابة المحامين سميح خريس ان القانون هو وسيلة لتحقيق العدل وان التطور الحضاري والتكنولوجي اوجد معطيات جديدة على الارض منها التقدم الصناعي وما نتج عنه من تلوث بيئي دفع دول العالم للتركيز عليه في بداية السبعينيات ، داعيا الى مراعاة الاختلاف في العوامل والظروف والجغرافيا عند وضع التشريعات البيئية .

وبين مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العدل عبدالله ابو الغنم لمندوب اهمية حماية البيئة الاردنية والتشريعات الناظمة لها وازدواجية النصوص الناظمة لحماية البيئة التي تجرم ذات الجرم ما يوجد اشكالة في تحديد ما هو القانون الواجب التطبيق .

بين كذلك اختلاف مستوى التنظيم التشريعي لحماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية وبقية التشريعات المطبقة في باقي المحاكم لافتا الى ان المشرع في منطقة العقبة الاقتصادية عالج موضوع التعويض عن الاضرار البيئية باعتبار ذلك من الالتزامات المدنية التي تحكم فيها محكمة البداية من تلقاء نفسها بينما خلا قانون البيئة رقم 52 لسنة 2006 من معالجة موضوع التعويضات عن الاضرار البيئية وتحديد الجهة المختصة بتقدير التعويض عنها خلافا لما هو موجود في تشريعات منطقة العقبة .

وتناقش الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها محاضرون من الاردن والمانيا العديد من اوراق العمل التي تتعلق بالتلوث البيئي الناتج عن المصانع وامثلة عملية عن قضايا بيئية لمنشآت صناعية المانية اضافة الى ملاحظات حول قانون حماية البيئة الاردني والعناصر الرئيسة لقانون مثالي اردني.(بترا)