لقاء حواري في مخيم حطين

المدينة نيوز - عقد السبت في مقر لجنة خدمات مخيم حطين بالرصيفة لقاء حواري لمناقشة التعديلات الدستورية التي تمت وقانوني الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و البلديات .

وحضر اللقاء النواب مرزوق الدعجة ومحمد الظهراوي وخير الله العقرباوي ، ورئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس عيسى الجعافرة ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي وممثلو واهالي المخيم .

وقال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب مرزوق الدعجة ان التعديلات التي جرت على الدستور الاردني تعد خطوة جريئة ومهمة من جلالة الملك عبد الله الثاني .

واضاف الدعجة ان جلالة الملك عبد الله الثاني امر باجراء الاصلاحات الدستورية ، حيث كان مبادرا في السير بالاصلاح منذ ان تولى سلطاته الدستورية ، مبينا ان الجميع استفاد من الربيع العربي .

ولفت الى ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ستكون هيئة مستقلة ماليا واداريا وتتكون من رئيس واربعة اعضاء يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية لمدة ست سنوات بتنسيب من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان ورئيس المجلس القضائي .

وتابع ان الهيئة سيكون لها موظفون في كافة محافظات المملكة ، اضافة الى فروع ومكاتب في كافة الالوية اذا اقتضت الحاجة لذلك ، متمنيا من الشعب الاردني بجميع اطيافه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .

واشار الى ان الانتخابات البلدية سيتم اجراءها بعد ستة اشهر ، مبينا ان القانون تضمن رفع مقاعد الكوتا النسائية من 20 الى 25 مقعدا ، ورفع عوائد المحروقات المخصصة للبلديات من 6 الى 8 بالمائة لرفد موازنات البلديات التي تذهب في معظمها لدفع رواتب الموظفين .

واكد الدعجة على ضرورة ايجاد قاعدة قوية لمجلس بلدي نزيه وشفاف بعيدا عن أي شبهات ، من اجل ان يقدم خدماته لكافة مواطني اللواء بعدالة ، مؤكدا انه سيكون هناك تنسيق بين الهيئة المستقلة ووزارة الداخلية من اجل حماية المرشح والصناديق فيما يتعلق بالجانب الامني فقط .

بدوره قال النائب خير الله العقرباوي ان قانون الانتخابات سيتم مناقشته في مجلس النواب واقراره قبل حزيران المقبل ، لافتا الى ان مجلس النواب سيعمل بقوة لانجاز هذه القوانين لتكون نافذة .

وتطرق الى موضوع محاربة الفساد ، اذ بين ضرورة البعد عن اغتيال الشخصيات الوطنية والنيل من رموز البلد دون وجود ادلة قاطعة ، موضحا ان قرار المحكمة هو فقط الذي يقرر من الفاسد .

كما قال النائب محمد الظهراوي اننا نتحدث كثيرا عن الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، فيما يجب ان تتجه اولوياتنا للحديث عن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحسين البنية التحتية للمخيمات وبحث مطالب اهالي المخيمات وتذليل الصعوبات المعيشية التي يعانون منها .

واعرب عن امانيه بوجود هيئات مستقلة لادارة المخيمات والجمعيات والاندية ، حسب تعبيره ، مشيرا الى ان قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين الحقا ضررا كبيرا بفئات واسعة من المجتمع الاردني ، حيث دعا الى اجراء تعديلات على القانونين ليحققا العدالة لجميع فئات المجتمع .

من جهته ثمن رئيس بلدية الرصيفة المهندس عيسى الجعافرة انجازات مجلس النواب ، مبينا ان الحراك الشعبي المسؤول حرك مجلس النواب ، حيث تم تعديل الكثير من القوانين .

كما قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي ان موزانة الاونروا لا تواكب الزيادة الطبيعية في اعداد اللاجئين ،مبينا ان ماقدمته الحكومات الاردنية لمخيمات اللاجئين يبلغ اضعاف ما قدمته وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين ( الاونروا ) .

وتحدث عن مساهمات الحكومة الاردنية من اجل تطوير وتحسين وضع المخيمات ، لافتا الى مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني بتخصيص 350 مقعدا جامعيا لابناء المخيمات ، فيما اكد على على ضرورة تخفيف العبء عن كاهل الحكومة الاردنية والتركيز على رفع مساهمات الاونروا في منطقة عملياتها .

وجرت نقاشات وحوارات حول ضرورة محاسبة الفاسدين و المضي بالاصلاحات التي امر بها جلالة الملك عبد الله الثاني ، فيما اجاب المتحدثون عن جميع الاسئلة والاستفسارات التي تركزت حول قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وقانون البلديات ومحاسبة الفاسدين .(بترا)