هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطرح تعليمات الطاقة المتجددة للاستشارة العامة
المدينة نيوز - قالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء انها طرحت للاستشارة العامة ثلاث مسودات للتعليمات المتعلقة بالطاقة المتجددة اعدتها اخيرا استنادا لاحكام المواد (2 و 6 و 9 و 10) من القانون تحقيقا لدورها المناط بها في قانون الكهرباء العام و للمساهمة في وضع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (3) لسنة2010 موضع التنفيذ.
وقالت الهيئة في بيان الاحد ان المسودة الاولى اشتملت على تعليمات تكاليف ربط منشاة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع في حالات العطاءات التنافسية والعروض المباشرة الصادرة بموجب احكام المادة 9 / ب من القانون فيما تضمنت المسودة الثانية التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من انظمة الطاقة المتجددة والصادرة بموجب احكام المادة (10) من القانون.
وعن المسودة الثالثة قال البيان انها ضمت تعليمات مرجع القياس لاحتساب اسعار شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والصادرة بموجب احكام المادتين (2 و 6) من القانون اعلاه.
واشارت الهيئة الى انها نشرت مسودات التعليمات الثلاث على موقعها الالكتروني بهدف استقبال ملاحظات المعنيين من ذوي الاختصاص تمهيدا لوضع التعليمات بصورتها النهائية.
واكدت الهيئة ان اخر موعد لاستلام الملاحظات المتعلقة بمسودتي التعليمات الاولى والثانية ستكون مع نهاية دوام يوم الخميس التاسع والعشرين من اذار الحالي ولمسودة التعليمات الثالثة حددت الهيئة يوم الخامس عشر من شهر نيسان المقبل من خلال البريد الالكتروني ان البريد العادي: (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ص. ب. (1865) عمان 11821 – الاردن او على رقم الفاكس 96265805003+ ).
يذكر ان فاتورة الطاقة تشكل احد ابرز التحديات التي تواجه المملكة التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة وتشكل فاتورة استيراد الطاقة حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبمبلغ يقدر بحوالي 4 مليار دينار لعام 2011 في حين ان النسبة في الدول المتقدمة لا تتجاوز 5 بالمئة.
كما ان الانقطاع المتكرر للغاز الطبيعي المصري تسبب بخسارة للقطاع قدرت بنحو مليار دينار خلال عام 2011 بسبب اللجوء للوقود الثقيل والديزل وهو ما يؤكد ضرورة الاعتماد الان على الطاقة المتجددة التي ستسهم في خفض كلفة توليد الكهرباء في المملكة مقارنة مع استخدام الطاقة التقليدية ويوفر طاقة نظيفة وناجعة.
وكانت الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2007 اوصت بضرورة ان تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة بالنسبة لمصادر الطاقة بحلول عام 2015 نحو 7 بالمئة و10 بالمئة بحلول عام 2020 الامر الذي يستدعي تكاتف الجهود لتحقيق الفائدة القصوى من هذه الطاقة كما ان طبيعة الاردن ومناخه وموقعه الجغرافي ضمن خط المناطق التي تتعرض لاكبر نسبة من اشعة الشمس خلال العام تجعل من الاستثمار في الطاقة المتجددة استثمارا ناجحا بالاستفادة من مصادرها الطبيعية. (بترا)
