وقفة سريعة عند المنعطف !!
تم نشره الأحد 01st نيسان / أبريل 2012 12:56 صباحاً

صالح القلاب
وكأنه الهدوء الذي يأتي بعد العاصفة... فالأردنيون ،بعد تجربة عامٍ بأكمله وبعد أن «قرفوا» معظم هذه الـ»حراكات» و»زهقوا» غالبية ما سمعوه وشاهدوه من شعارات، باتوا يشعرون أنه آن أوان أن تكون هناك وقفة جدية وعقلانية عند هذا المنعطف الخطير فعلاً وأنه لابد من التقاط الحلقة الضرورية في سلسلة الإصلاح المنشود فالناس لم يعودوا يطيقون كل هذا الصخب «الفارغ» وباتوا يريدون إنجازاً حقيقياً حتى وإن كان متواضعاً.. فخُطوة عملية واحدة خيرٌ من كل هذه التنظيرات وكل هذه المناكفات وكل هذا الإمعان في حبِّ الظهور والبحث عن النجومية الرخيصة.
نحن الآن فعلاً بحاجة إلى وقفة جادة بعد عامٍ من كل هذا الاستنزاف الذي أتعب البلاد وأوصل الأردنيين إلى حالة من الضياع وفقدان الأمل ليس فقط بإمكانية تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة في المجالات الإصلاحية المنشودة بل وبالعودة إلى ما كنَّا عليه حيث لم يكن هناك كل هذا التسيُّب ولم تكن هناك كل هذه الفوضى غير الخلاقة وكل هذا التطاول على هيبة الدولة وكل هذا التمادي في التجاوز على كل ما كنا نعتبره ولا نزال خطوطاً حمراء وقضايا لا يجوز المس بها.
إنه بات علينا أن نرفع الصوت عالياً وأن نسأل ونتساءل: ماذا بعد..؟ بعدما أُتخمنا بكل هذه «بالحراكات» و»المناكفات» التي خرجت من «خشومنا» وبعدما اختلطت علينا الأمور ولم نعد نميز بين الجدي والهزلي وبين المخلصين ،الذين لديهم تصورات عقلانية حول الإصلاح الذي نريده ولا اختلاف عليه، وبين المتسلقين والانتهازيين الذين تعاملوا مع كل ما جرى خلال العام الماضي على أنه «مشمشية» وفرصة لابد من استغلالها للظهور وللخروج من زوايا الإهمال والنسيان طالما أن هناك موجة شعبية لابد من ركوبها وطالما أن تسجيل المواقف لم يعد مكلفاً وأن التطاول وتجاوز الخطوط الحمراء بات طريق النجومية الرخيصة.
إن الديموقراطية لا تعني التسيب ولا تعني أيضاً التطاول وتجاوز كل الحدود ولعل بعض أصحاب هذه «الحراكات» ،الذين يعتقدون إن التمادي بالشَّتم غير المكلف إن بسبب التسامح الذي يحكم العلاقات بين المسؤول وشعبه عندنا وفي بلدنا وإن نتيجة استغلال الظروف الراهنة، لا يعرفون أنه في بريطانيا العظمى لا يستطيع أيٌّ كان أن يتفوه بأي كلمة نابية ضد الملكة فالقوانين زاجرة بالنسبة لهذه الأمور كما أنه لا يستطيع حتى رئيس الوزراء أن يوقف سيارته في مكانٍ ممنوع فيه الوقوف فالحريات لا تعني الفلتان ولا تعني انتهاك القوانين ولا تعني إطالة اللسان ولا تعني استباحة الشوارع والساحات العامة بالتظاهرات الصغيرة والكبيرة ولا استهداف الهدوء الذي هو من حق الناس بمكبرات الصوت وبالضجيج الذي يجتاح نوافذ بيوت المواطنين رغم أنوفهم.
لقد رأينا في هذا العام الذي مضى ألواناً وأشكالاً غريبة وعجيبة من هذه «الحراكات» ورأينا كيف أن من نصًّبوا أنفسهم قبضايات على الأحياء والحارات أصبحوا أصحاب «حراكات» يشار إليهم بالبنان وحقيقة أن كل هذا أصبح يشكل إساءات للمطالب الإصلاحية المحقة ولقوى الإصلاح الفعلية لا يجوز السكوت عليها ولهذا فإنه آن الأوان لوقفة عند المنعطف وأنه آن الأوان أن تحسم الدولة أمرها وأن تلتقط الحلقة الضرورية مما يجب أن نبدأ الإصلاح به وهو وضع حدٍّ لكل هذه المماطلات التي أنهكت البلاد والعباد والاستعجال في وضع الأمور في أنصبتها والمسارعة في انجاز قانون انتخابات توافقي ولو بالحدود الدنيا وإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب فرصة ممكنة لتنطلق مجدداً بعد ذلك العملية الإصلاحية التي كنا بدأناها في العام 1989.
أما أن تبقى الأمور عائمة على هذا النحو ويستمر التلاعب بعامل الوقت لحساب بعض المصالح الشخصية فإن هذا سيزيد من تفاقم الأوضاع وإن هذا سيعمق فقدان الثقة بأي حلول فعلية لدى الأردنيين وسيزيد من استهداف هيبة الدولة ومن تطاول المتطاولين... وبالتالي فإنه سيجعل الإصلاح الذي نحن بحاجة إليه يغرق في كل هذه الصبيانات والألاعيب الذي بقينا نراها يومياً وعلى مدى العام الماضي بأكمله. ( الراي )
نحن الآن فعلاً بحاجة إلى وقفة جادة بعد عامٍ من كل هذا الاستنزاف الذي أتعب البلاد وأوصل الأردنيين إلى حالة من الضياع وفقدان الأمل ليس فقط بإمكانية تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة في المجالات الإصلاحية المنشودة بل وبالعودة إلى ما كنَّا عليه حيث لم يكن هناك كل هذا التسيُّب ولم تكن هناك كل هذه الفوضى غير الخلاقة وكل هذا التطاول على هيبة الدولة وكل هذا التمادي في التجاوز على كل ما كنا نعتبره ولا نزال خطوطاً حمراء وقضايا لا يجوز المس بها.
إنه بات علينا أن نرفع الصوت عالياً وأن نسأل ونتساءل: ماذا بعد..؟ بعدما أُتخمنا بكل هذه «بالحراكات» و»المناكفات» التي خرجت من «خشومنا» وبعدما اختلطت علينا الأمور ولم نعد نميز بين الجدي والهزلي وبين المخلصين ،الذين لديهم تصورات عقلانية حول الإصلاح الذي نريده ولا اختلاف عليه، وبين المتسلقين والانتهازيين الذين تعاملوا مع كل ما جرى خلال العام الماضي على أنه «مشمشية» وفرصة لابد من استغلالها للظهور وللخروج من زوايا الإهمال والنسيان طالما أن هناك موجة شعبية لابد من ركوبها وطالما أن تسجيل المواقف لم يعد مكلفاً وأن التطاول وتجاوز الخطوط الحمراء بات طريق النجومية الرخيصة.
إن الديموقراطية لا تعني التسيب ولا تعني أيضاً التطاول وتجاوز كل الحدود ولعل بعض أصحاب هذه «الحراكات» ،الذين يعتقدون إن التمادي بالشَّتم غير المكلف إن بسبب التسامح الذي يحكم العلاقات بين المسؤول وشعبه عندنا وفي بلدنا وإن نتيجة استغلال الظروف الراهنة، لا يعرفون أنه في بريطانيا العظمى لا يستطيع أيٌّ كان أن يتفوه بأي كلمة نابية ضد الملكة فالقوانين زاجرة بالنسبة لهذه الأمور كما أنه لا يستطيع حتى رئيس الوزراء أن يوقف سيارته في مكانٍ ممنوع فيه الوقوف فالحريات لا تعني الفلتان ولا تعني انتهاك القوانين ولا تعني إطالة اللسان ولا تعني استباحة الشوارع والساحات العامة بالتظاهرات الصغيرة والكبيرة ولا استهداف الهدوء الذي هو من حق الناس بمكبرات الصوت وبالضجيج الذي يجتاح نوافذ بيوت المواطنين رغم أنوفهم.
لقد رأينا في هذا العام الذي مضى ألواناً وأشكالاً غريبة وعجيبة من هذه «الحراكات» ورأينا كيف أن من نصًّبوا أنفسهم قبضايات على الأحياء والحارات أصبحوا أصحاب «حراكات» يشار إليهم بالبنان وحقيقة أن كل هذا أصبح يشكل إساءات للمطالب الإصلاحية المحقة ولقوى الإصلاح الفعلية لا يجوز السكوت عليها ولهذا فإنه آن الأوان لوقفة عند المنعطف وأنه آن الأوان أن تحسم الدولة أمرها وأن تلتقط الحلقة الضرورية مما يجب أن نبدأ الإصلاح به وهو وضع حدٍّ لكل هذه المماطلات التي أنهكت البلاد والعباد والاستعجال في وضع الأمور في أنصبتها والمسارعة في انجاز قانون انتخابات توافقي ولو بالحدود الدنيا وإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب فرصة ممكنة لتنطلق مجدداً بعد ذلك العملية الإصلاحية التي كنا بدأناها في العام 1989.
أما أن تبقى الأمور عائمة على هذا النحو ويستمر التلاعب بعامل الوقت لحساب بعض المصالح الشخصية فإن هذا سيزيد من تفاقم الأوضاع وإن هذا سيعمق فقدان الثقة بأي حلول فعلية لدى الأردنيين وسيزيد من استهداف هيبة الدولة ومن تطاول المتطاولين... وبالتالي فإنه سيجعل الإصلاح الذي نحن بحاجة إليه يغرق في كل هذه الصبيانات والألاعيب الذي بقينا نراها يومياً وعلى مدى العام الماضي بأكمله. ( الراي )