التونسيون منقسمون حول أداء حكومة النهضة الإسلامية

المدينة نيوز - جاء في سبر للآراء أعدته مؤسسة "سيغما" للإحصاء ونشر اليوم الثلاثاء، أن 86 بالمائة من التونسيين يرون أن الحكومة فشلت في مكافحة البطالة، و75 بالمائة يقرون بفشلها في مقاومة الفساد والرشوة، و90 بالمائة يقولون بأنها فشلت في الحد من غلاء الأسعار و 70 بالمائة يعتبر أن الشعب التونسي أصبح أكثر انقساما. وتبين هذه الأرقام أن حكومة النهضة الإسلامية فشلت في كل المستويات، وأنها لم تتوصل إلى تحقيق أهداف الثورة.
وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت" تعليقا على نتائج هذه الاحصائيات قال الدكتور سالم الأبيض أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية، إن "العينة التي وقع اعتمادها غير ممثلة للمجتمع التونسي (1000 مواطن من مجموع 11 مليون نسمة و24 محافظة)، وهي أيضا مسيسة والهدف منها التأثير على اتجاهات الرأي العام أكثر منها قياس الٍرأي العام بطريقة علمية ومحايدة".
ويضيف الدكتور الأبيض بأن "مقياس المائة يوم يعتمد في مجتمعات فيها ديمقراطيات راسخة ومتجذرة، وفيها أوضاع اجتماعية واقتصادية مستقرة، ولا يمكن بالتالي اعتماده في الحالة التونسية التي تعرف بكونها استثنائية، وفي طور انتقالي نأمل أن يتوصل الى بناء أنموذج ديمقراطي"
العبدلي: الحكومة ورثت تركة ثقيلة
وفي ذات الاتجاه يري أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد المجيد العبدلي في تصريح له "أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة، وبالتالي تقييم أدائها لا يمكن أن يخضع للمناهج المعمول بها في الخارج"، ويضيف "بقطع النظر عن الاتجاه الذي يحكم الآن فان الأوضاع صعبة وتحتاج الى وفاق وطني وتجنب كل ما من شأنه أن يجذر الانقسام الاجتماعي".
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة التونسية أقرت موازنة تكميلية من المتوقع أن تتم مناقشتها في المجلس التأسيسي نهاية الأسبوع الجاري. وعلمت "العربية.نت" من مصادر حكومية مطلعة وكذلك من نص وثيقة مشروع الموازنة أن الميزانية التكميلية مليار دينار أي مايعادل 16 مليار دولار بزيادة 7.7 عن تقديرات الموازنة السابقة. ويتوقع المشروع نسبة نمو في حدود 3.5 بالمائة.
وقد تباينت التقييمات حول أداء حكومة حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، وذلك بعد مرور 100 يوم من وصولها إلى سدة الحكم. في دلالة واضحة على حالة التجاذب والاستقطاب السياسي والإيديولوجي الذي تعرفه تونس، منذ تولي الإسلاميين إدارة البلاد بعد فوزهم في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي محاولة لتجاوز حالة الاحتقان بين الاسلاميين والعلمانيين، وتجنيب تقسيم المجتمع التونسي أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي منذ أيام عن موقف حركته والمتمثل في عدم الدعوة للتنصيص على الشريعة الاسلامية في الدستور القادم، ما أحدث حالة من الانفراج السياسي داخل المشهد التونسي وأعتبر "قرارا حكيما" حتى من خصوم النهضة.
كما يتوقع أن تشهد الأيام القادمة، أن تقر الحكومة خارطة طريق للفترة القادمة تتمثل بالخصوص في تحديد تاريخ للانتخابات القادمة، وتكوين هيئة مستقلة للإشراف عليها، وهذا ما أكد عليه مصدر حكومي مطلع لـ "العربية.نت" حيث من المرجح أن تجري الانتخابات في 20 مارس/آذار 2013. ( العربية )