وقف التصدير لخفض الأسعار!

ذكرت الاخبار أن وزارة المالية ستراقب أسعار البندورة في السوق المحلية لمدة ثلاثة أيام ، فإذا لاحظت أنها مرتفعة فسوف تقرر وقف تصدير البندورة حماية للمستهلك. وفي اليوم التالي قرأنا تصريحأً لأمين عام الوزارة يقول لن نوقف تصدير البندورة. فما معنى هذه الدربكة. واي غرض تخدم غير زعزعة الثقة بالصادرات الأردنية التي يمكن أن تنقطع بقرار تعسفي مفاجئ ، لا ينفع معه النفي.
الطرف الاخر في ميزان البندورة هو المنتج ، الذي يفترض أن مصلحته لا تقل أهمية في نظر الحكومة عن مصلحة المستهلك ، لولا أن صوت المنتج الزراعي في الأغوار لا يصل إلى آذان الحكومة في حين أن صراخ المستهلكين في عمان مسموع.
يبدو كأن وزارة الزراعة تريد أن تذكر في الأخبار ولو بتصريحات متناقضة من شأنها إرباك أسواق الاستهلاك والتصدير ، فقد ذكر الوزير إمكانية الرجوع إلى نظام النمط الزراعي لأن هناك مبالغة في تخصيص الأرض لإنتاج البندورة ، فكيف يكون إنتاج البندورة فائضاً عن الحاجة في الوقت الذي تنزعج فيه الوزارة مما تراه ارتفاعاً في أسعارها المحلية.
النمط الزراعي يعني أن موظفي الحكومة هم الذين يقررون كيفية استغلال المزارع لأرضه ، وماذا يسمح له بأن ينتج ، مع أنه أكثر منهم معرفة بحاجات السوق ، لانه يستنير بمؤشر الأسعار ، ويزيد إنتاجه من الأصناف التي ترتفع أسعارها ، ويقلل إنتاجه من الأصناف الفائضة.
سلطة الوزارة في تحديد ما يجوز أو لا يجوز إنتاجه من قطعة ارض معينة تفتح الباب للفساد والوساطة ، فمن يعطي تصريح إنتاج الأصناف المرغوب فيها ، ومن يحرم منها؟. وإذا كانت الحكومة ستأمر باستخدام أرض لزراعة صنف معين فهل تكفل تصريف هذا الصنف بالسعر المناسب.
النمط الزراعي امتداد لفكرة التخطيط المركزي البائد ، بحيث تحدد الحكومة النشاطات الاقتصادية واستخدامات الأراضي والأسعار ، بعيدأً عن عوامل العرض والطلب في الأسواق ، والنتيجة المحققة هي الفشل.
أكبر خدمة تقدمها وزارة الزراعة للزراعة هي أن ترفع يدها عن الزراعة ، ونذكر بالمناسبة أن لبنان عاش بين 1975-1990 بدون حكومة ، فكانت النتيجة تراجع جميع قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء الزراعة التي ازدهرت في غياب الحكومة!.
استدراك
اشارة الى العبارة التي وردت في مقالي نحو مصادر جديدة للايرادات بتاريخ 4/4/2012 والتي وردت فيها العبارة التالية:
«نقترح تحميل الاردنيين المغادرين لجميع اغراض السياحة الاستشفاء والتعليم والحج والاعمال بضريبة مالية تحد من السفر بدون لزوم».
لقد فهم البعض ان الحج ليس له لزوم، وهذا ما لم اقصده ابدا، وانما قصدت ابواب السفر بدون لزوم وليس الحج منها.
اشكر المحامي محمد نجيب الرشدان الذي انتبه الى هذا الالتباس واعطاني فرصة التوضيح.