النواب والمسؤولية التاريخية

كثيرون كانوا ينتظرون ان تمضي الساعات والأيام بحيث يصبح استحقاق الانتخابات النيابية امراً متعذراً لكن القول الفصل جاء من رأس الدولة بان هذا العام سيشهد ولادة البرلمان السابع عشر.
كان البعض يشتري الوقت ويفتعل الانجازات ويدعي الادعاءات واشبعنا حديثاً عن الاصلاح لكنهم على الارض لم يفعلوا شيئاً، وكانوا يتحدثون عن ولاية عامة بمفهوم قاصر لا نرى منه غير رمي الكرة في مرمى الغير الى ان ذاب ثلج الاقوال وبان مرج الافعال وكأننا لم نبرح العام 2011.
الآن وبعد ان اكد رأس الدولة على ان الانتخابات ستجري هذا العام فان الانظار تتجه الى مجلس النواب بوصفه مطبخ التشريعات الناظمة للعمل السياسي وبالتالي فان الحلقة المركزية من انجاز السكة التي سيسير عليها قطار الاصلاح ستكون بيد مجلس النواب ومن هنا فان المجلس سيلعب دوراً ربما الاخطر في تاريخ الاردن سيما وان المجلس هو ذات المجلس الذي اقر التعديلات الدستورية واسس بالتالي للانعطفاة في مسارنا الديمقراطي.
سيكون على مجلس النواب ان يرمي جانباً كل الكلام غير المسؤول الذي يطلقه البعض حول شرعية المجلس لان المهمة اكبر من ان تكون برسم السجالات في صالونات المتعطلين سياسياً.
المجلس النيابي هو ممر اجباري لقوانين الاصلاح وبالتالي فان رمي المجلس باتهامات غير لائقة تعني ان مطلقي الاتهامات لا يريدون للمسار الاصلاحي ان يصل الى محطته الاخيرة.
المهمة التي حملها ويحملها النواب في غاية الخطورة فهؤلاء سيشرعون قانوناً سيكون اول مفاعليه حل المجلس ومثل هذه المهمة لا يمكن ان ينجزها إلا من قدم المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة ، لذلك فان سرعة انجاز التشريعات التي تتصل ببرنامج التحول السياسي تعني حكماً ان اعضاء المجلس ورئاسة المجلس يتحلون بحس عالٍ من المسؤولية التاريخية.
لن يلتفت المجلس النيابي ولا رئاسة المجلس للاصوات التي تحاول ابطاء عجلة التاريخ لان التاريخ الأردني يصنع حيث يكون النواب. (الرأي)