خطة يابانية لتحفيز الاقتصاد بـ150 مليار دولار

 المدينة نيوز- من المتوقع أن تعلن اليابان، التي تغرق في الكساد وتتزايد فيها حالات إشهار الإفلاس في قطاع الصناعة بصورة غير مسبوقة، عن حزمة حوافز اقتصادية تقدر بنحو 150 مليار دولار (15 ترليون ين ياباني)، تأتي على شكل إنفاق إضافي.

وتهدف خطة التحفيز الاقتصادي، التي تعد أكبر معونة تمويل للموازنة في تاريخ الحكومة، هذه إلى منع انهيار الاقتصاد الياباني المتداعي، وفقاً لما صرح به مسؤولون في الائتلاف الحكومي، رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لاستمرار المفاوضات بشأنها.

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي، تضرر كثيراً جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم أن المصارف اليابانية لم تتضرر كثيراً بسبب أزمة قروض الائتمان، إلا أن الضرر جاء نتيجة لتردي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما دفع بالاقتصاد إلى أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

ويحاول رئيس الوزراء الياباني، تارو آسو، الحصول على حزمة التحفيز الاقتصادي هذه من أجل دفع الاقتصاد وتحريكه، إلى جانب زيادة شعبية حكومته.

يقول الخبير الاقتصادي في مصرف كريدي سويس طوكيو، ساتورو أوغاساورا إن هذه الحزمة قد تساعد في إنقاذ حكومة آسو وإطالة أمد ولايته، كما أنها قد تضيف نقطتين مئويتين إلى إجمالي الناتج المحلي، منوهاً إلى أن تأثيرها بعيد المدى سيظل محط شكوك.

ومن المفترض أن تتوزع الحزمة المقترحة على النحو التالي:

3 تريليونات ين لدعم الشركات المتعثرة

1.6 تريليون ين لتشجيع المبادرات الصديقة بالبيئة، مثل شراء سيارات اقتصادية وغير ضارة بالبيئة.

2.6 تريليون ين للبنى التحتية، كمدارج المطارات وشبكات القطارات والطرق.

1.9 تريليون ين لصالح توفير الفرص الوظيفية.

1.7 تريليون ين لصالح برامج الرعاية الصحية والرفاه.

وما أن تسربت أنباء الحزمة الاقتصادية حتى شهدت أسواق المال وأسهم بعض القطاعات ارتفاعاً ملحوظاً، فقد سجل مؤشر نيكاي ارتفاعاً بلغ 22 في المائة، بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوى له خلال ما يزيد على ربع قرن.