ملاحظات حول رفع الأسعار
ليس هناك قرار اقتصادي كله منافع، فتحقيق المنافع له ثمن لا بد من دفعه. واتخاذ القرار ليس سوى الموازنة بين المنافع والتكاليف، وبين الإيجابيات والسلبيات. وقرار تخفيض الدعم عن بعض السلع المدعومة بكثافة له وجهان: الاول سلبي وهو التضخم وزيادة أعباء المواطن محدود الدخل والتأثير على مستوى معيشته. والثاني تخفيض عجز الموازنة وتقليل الحاجة للاستدانة من البنوك لتمويل الدعم بعد أن وصلت المديونية إلى مستويات خطرة.
السياسي الانتهازي والإعلامي المنافق يمسك بأحد الوجهين ويتجاهل الوجه الآخر فيحتج على رفع الأسعار ليظهر بمظهر من يقف إلى جانب المواطن (ضد من؟) والسياسي المسؤول والإعلامي الموضوعي، لا يغفل الجانب الآخر الإيجابي وهو تقليل مخاطر المديونية، وما قد تؤدي إليه من أزمة تعصف بالاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وتأكل الأخضر واليابس.
بعبارة أخرى فإن الذين يقفون ضد القرار، ويرفعون شعارات تبدأ بكلمة لا، هم في الواقع دعاة إغراق البلد بالمديونية، والوصول إلى حالة الازمة، ونشوء الحاجة لعملية تصحيح اقتصادي وتقشف قاسية تصبح حتمية في أي بلد يحاول أن يعيش على مستوى لا تسمح به موارده المحدودة.
كان الجميع يدعون لبرنامج تصحيح (وطني) قبل أن تنشأ الحاجة لاستدعاء صندوق النقد الدولي، ولكنهم مجرد متاجرين بالوطنية، فما أن يوضع برنامج وطني يقارب المشكلة ولو بنعومة من بعض جوانبها، حتى تهب الاعتراضات، وترفع الشعارات، فهم ضد الإصلاح الاقتصادي سواء كان وطنياً أو أجنبياً.
إصلاح نظام الدعم الاستهلاكي له كلفة اجتماعية معروفـة لا ينكرها أحد، ولكن الصياغة جاءت بشكل يقلل الكلفة على ذوي الدخـول المتدنية بقدر الإمكان، بحيث تصيب زيادة الأسعار في الجانب الأكبر منها أولئك القادرين مالياً، الذين لا يحتاجون إلى الدعم ولا يستحقونه، كما تم استثناء عدد من السلع الأساسية من رفع السعر، حيث أبقي الدعم على أسطوانات الغاز والكاز والسولار والقمح والشعير حتى إشعار آخر.
عملية التصحيح الاقتصادي صعبة اجتماعياً، ولكن اتباع كل الوسائل الممكنة لتسهيل الأمر وتخفيف العبء على الفئات المستحقة يمكن أن يساعد في ابتلاع الدواء المر بدلاً من الخضوع لعملية جراحية. ( الرأي )
