هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة تنظم جلسة حوارية حول مشروع قانون الانتخاب

المدينة نيوز - نظمت هيئة شباب كلنا الاردن / فريق عمل العقبة أمس جلسة حوارية بعنوان "نحو توافق وطني على قانون الانتخاب " في مقر الهيئة وذلك إنطلاقاً من سعي الهيئة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية .
وقال النائب السابق وعضو لجنة الحوار الوطني وعضو حزب التيار الوطني الدكتور محمد حريزي البدري أنه بدون وجود برلمان قوي ومؤثر يعمل بشكل برامجي وحزبي لا يتحقق الاصلاح المنشود مع ضرورة أن يكون قانون الانتخاب الجديد يعزز مشاركة الاحزاب الوطنية بكافة أطيافها وتوجهاتها وصولا الى حكومات برلمانية تعمل ببرامج عمل وتحقق أمال الشارع الاردني وأن الهيئة المستقلة للانتخابات ضمانه للخروج بأنتخابات على قدر عالي من النزاهة والشفافية ، وأكد البدري انه لا يمكن خلق أصلاحات سياسية بمعزل عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .
وشدد البدري على أهمية الدور الكبير الذي يوليه جلالة الملك لتسريع مسيرة الإصلاح، حيث شكلت التعديلات الدستورية نقطة البداية، وتبعها العديد من الإجراءات الناظمة للحياة السياسية ، وأن تأكيد جلالته أجراء الانتخابات النيابية ستكون الخطوة الاولى نحو الحكومات البرلمانية وظهور تكتلات سياسية تمثل اليسار والوسط واليمين ، وأن القيادة الهاشمية تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات وفق رؤية إصلاحية تستشرف المستقبل وتسعى إلى تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ومسيرة التطوير والتحديث الشاملة.
وأشاد بدور هيئة شباب كلنا الاردن في ترسيخ ثقافة العمل السياسي والحزبي وتبني مبادرات هادفة أنسجاما مع رؤية جلالة الملك الداعية للحوار الوطني وتقبل الرأي والرأي الاخر.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الاردن في العقبة ، عمر العشوش أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة الجلسات الحوارية في مختلف محافظات المملكة بهدف تحفيز الشباب والمجتمع المحلي للتفكير بصوت عالي وبتشاركية للتوافق على قانون أنتخاب أنسب يحقق التوازن والتمثيل الديمغرافي والجفرافي لجميع مكونات المجتمع الاردني وأكد العشوش حرص جلالة الملك على أستكمال منظمومة الاصلاحات السياسية وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وأجراء الانتخابات النبايبة هذا العام .

يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع قانون انتخابي جديد رفعت بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 138، وقررت بموجبه تخصيص ثلاثة أصوات للناخب الواحد، صوتين على مستوى الدائرة الانتخابية، وصوت للقائمة الوطنية التي خصص لها 15 مقعدا على أن لا يسمح لأي حزب بالفوز بأكثر من 5 مقاعد.

ورفع القانون عدد ممثلي المناطق البدوية إلى 15 منها 3 مخصصة للنساء بعد أن كانت 9 في القانون السابق، كما منح النساء كوتا من 15 مقعدا بدلا من 12، كما منح موظفي الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحيات تفصلها تماما عن الجهاز التنفيذي للحكومة.