صندوق دعم البحث العلمي سيعتمد سياسات جديدة

المدينة نيوز -  اكد مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي ان الصندوق يعمل حاليا على اعادة رسم سياساته البحثية وتعظيم دوره في أن يكون المظلة الشرعية للبحث والتطوير انطلاقاً من الرؤى الملكية السامية وترجمتها على أرض الواقع .

واضاف ان الصندوق سيعتمد سياسة جديدة تقوم على الشفافية والمكاشفة، وانه يتم التنسيق حاليا لوضع اطار السياسات المستقبلية للدورات البحثية المقبلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والجامعات الوطنية والقطاع الخاص، خاصة قطاع الصناعة الذي انعكس تفعيل دوره في مشاركة أعضاء من هذا القطاع في اللجنة العلمية واللجان القطاعية المتخصصة، التي تعتبر المطبخ الرئيسي لصنع القرار الذي سيتم دراسته من قبل مجلس إدارة الصندوق بمنتهى الشفافية والدقة حتى يتمكن مجلس الإدارة من اتخاذ القرارات التي تنعكس ايجاباً على التنمية والتطوير من خلال دعم مشروعات البحوث العلمية.

وبين الزعبي في أن مجلس إدارة الصندوق أقر في جلسته التي عقدت الاحد الماضي تشكيل عدد من اللجان الواردة في تعليمات البحث العلمي واهمها اللجنة العلمية واللجان القطاعية المتخصصة.

واوضح ان اللجنة العلمية ستكون برئاسة مدير عام الصندوق وعضوية ثلاثة عشر عضواً من الأساتذة في الجامعات الأردنية والمختصين في القطاع الخاص ومن ابرز مهامها التنسيب للمجلس بأولويات عمل الصندوق في دعم مشروعات البحث العلمي ومراجعتها سنوياً والتنسيب للمجلس بشأن مواضيع حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الناتجة عن مشروعات البحث العلمي المدعومة من الصندوق.

واضاف ان من مهام اللجنة ايضا التنسيب للجنة الأكاديمية المنبثقة عن المجلس بشأن جوائز صندوق دعم البحث العلمي ومنها "جائزة الباحث المتميز" وجائزة البحث المميز وفق تعليمات منح جوائز صندوق دعم البحث العلمي الى جانب التوصية للمجلس بشأن مواضيع دعم المخترعين الأردنيين.

وفيما يتعلق باللجان القطاعية المتخصصة، بين الزعبي ان عددها تسع لجان تضم كل لجنة منها سبعة أعضاء متخصصين من الجامعات الأردنية والقطاع الخاص، ومن أبرز مهامها التوصية للمدير العام بأسماء أعضاء لجان التقييم لمشروعات البحث العلمي التفصيلية بواقع خمسة مقيمين متخصصين لكل مشروع بحثي، يختار منهم ثلاثة مقيمين على الأقل والتوصية للجنة العلمية بشأن نتائج تقييم مشروعات البحث العلمي التفصيلية.

ومن مهامها ايضا المساهمة في بناء قاعدة بيانات تشمل أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في جميع التخصصات وتحديثها بشكل دوري والمساهمة في بناء قاعدة بيانات تشمل البحوث العلمية المتخصصة في المجلات العلمية أو على شكل دراسات (تقارير مختلفة).

وحول دعم المجلات العلمية المتخصصة المُحكمة الموطنة في الجامعات الأردنية اشار الزعبي إلى أنه تم إقرار زيادة الدعم المالي للمجلات بمقدار عشرة آلاف دينار لكل مجلة سنوياً، في حال تم فهرستها وتصنيفها عالمياً ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة، وذلك لرفع سوية هذه المجلات العلمية وابراز الباحثين الأردنيين الذين ينشرون أبحاثهم العلمية فيها.

وأكد أن نشر الأبحاث العلمية الناتجة عن المشروعات البحثية المدعومة من الصندوق يجب أن يتم في مجلات عالمية محكمة ومفهرسة ولها عامل تأثير وذلك لرفع سوية الجامعات الأردنية أملاً في الوصول إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وبين الزعبي أن هناك تغييرا في آلية تقديم منح الصندوق للطلبة المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية "الماجستير والدكتوراه" وذلك بإلزام هؤلاء الطلبة الذين يحصلون على منح الصندوق بالعمل في الجهات الرسمية " الجامعات والمؤسسات الوطنية" بما يضمن عدم هدر المال العام .

وفيما يتعلق بالمؤتمرات العلمية التي تعقدها المؤسسات الوطنية الرسمية وخاصة الجامعات منها، أكد الزعبي أن الصندوق سيقوم بالمساهمة في تغطية نفقات المؤتمرات الدولية التي تعقدها هذه المؤسسات وبما لا يزيد عن مؤتمرين في الجامعة الواحدة سنوياً، كما سيقوم الصندوق بدعم المؤتمرات الوطنية التي يطلبها مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة وطنية طارئة.

وحول آلية دعم البحث العلمي اشار الزعبي الى انه سيكون هناك تركيز على المشروعات العلمية ذات البعد التطبيقي التي من شأنها أن تساهم وبشكل واضح في تنمية وتطوير قطاع الصناعة بشتى أنواعه، الى جانب التركيز على المشروعات البحثية التي تساهم مساهمة فاعلة في حل المشاكل المائية وإعادة استخدامها، وكذلك المشروعات التي تساهم في حل المشكلات المتعلقة بالمواد الغذائية عن طريق تطوير الانتاج الزراعي وما ينتج عنها من صناعات غذائية.

وبين أن الصندوق سيساهم في بناء البنية التحتية في الجامعات الأردنية لرفع سوية البحث العلمي فيها عن طريق تزويد الجامعات بالتجهيزات اللازمة من خلال المشروعات البحثية المدعومة من الصندوق فيها ودعم المشروعات البحثية المشتركة ما بين الجامعات الأردنية على شكل فرق بحثية لها صفة الاستمرارية على أن لا تقل المشاركة فيها عن جامعتين معاً.

وأفاد الزعبي أن الصندوق سيعطي الأولوية لمشروعات تخرج الطلبة المتميزة والحاضنات التكنولوجية في الجامعات، وذلك إيماناً منه أن يعطي المبدعين والمبتكرين الحق الكامل في إظهار ابداعاتهم وابتكاراتهم.

واكد على ان الصندوق سيقدم الدعم لجميع الأردنيين ممن تتوفر لديهم أية اختراعات وتطويرها من خلال الجامعات والمراكز البحثية المعتمدة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص كما سيعمل على دعم وتنمية قدرات الباحثين الشباب من خلال التبادل مع الجامعات العالمية المرموقة وذلك لرفع سوية نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المؤسسات الوطنية.

كما أكد أنه سوف يتم استقطاب خبراء وعلماء مميزون من الجامعات العالمية المرموقة للعمل مع الباحثين الأردنيين الحاصلين على دعم لمشاريعهم من الصندوق إذا كانوا بحاجة لهذه الخبرات.

وبين الزعبي ان مجلس إدارة الصندوق وافق في جلسته الأخيرة على تخصيص مبالغ مالية للقطاعات البحثية وضمن خطة واضحة لمدة خمس سنوات قادمة بقيمة 31 مليون دينار موزعة على هذه القطاعات.(بترا)