مصر تحظر تصدير الاسمنت وتجري تحقيقا في القطاع

المدينة نيوز- قالت وزارة التجارة المصرية الاحد انها ستحظر تصدير الاسمنت أربعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية.
وأضافت الوزارة في بيان أنها طلبت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجراء تحقيق في أنشطة قطاع الاسمنت على مدى الاشهر الستة الاخيرة.
وسيكون هذا هو التحقيق الثاني من نوعه الذي يشمل القطاع.
وسينظر الجهاز في أنشطة كل منتجي وتجار الاسمنت ويحلل سوق الاسمنت والعرض والطلب والطاقة الانتاجية والمنافسة في القطاع.
ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق قبل انتهاء حظر التصدير.
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قوله "اتخذنا عدة خطوات على مدى الاشهر القليلة الماضية لضمان استقرار سعر الاسمنت في السوق المحلية.. لكن الاسعار واصلت الارتفاع بدون سبب محدد قد يتعلق بالانتاج أو الطلب. من ثم تحتم أن يتدخل جهاز حماية المنافسة ويجري تحقيقا شاملا في القطاع".    
وقال رشيد ان الوزارة "ستتحرك على نحو ملائم" بناء على نتائج التحقيق.
وكانت الحكومة طلبت من المدعي العام في 2007 التحقيق في ممارسات احتكارية لشركات الاسمنت متهمة اياها بالتلاعب في الاسعار وتوزيع السوق للتحكم في الاسعار.
ثم غرمت محكمة 20 مسؤولا بصناعة الاسمنت عشرة ملايين جنيه مصري /8ر1 مليون دولار/ لكل منهم بتهم انتهاك قانون منع الاحتكار والتلاعب في الاسعار.
وفي فبراير شباط أعلنت الحكومة عن دفعة من الاجراءات للسيطرة على سعر التجزئة للاسمنت بما في ذلك اشتراط أن يحدد كل المنتجين سقفا للسعر في كل مرحلة من عملية التوزيع وأن يقدم الموزعون تقارير أسبوعية عن مخزونات الاسمنت الى وزارة التجارة.