محكمة مصرية تُلغي قراراً لوزارة الداخلية بشأن إحالة ضابط إلى الإحتياط بسبب إطلاق لحيته
المدينة نيوز - قضت محكمة مصرية، الأحد، بإلغاء قرار أصدرته وزارة الداخلية بإحالة ضابط إلى الإحتياط بسبب إطلاق لحيته، وألزمت الوزارة بإعادة الضابط إلى وظيفته.
وقرَّرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم، إلغاء قرار وزارة الداخلية المصرية بإحالة ضابط مُلتحي إلى الإحتياط (التقاعد الإجباري) بسبب إطلاق لحيته، وبإلزام الوزارة بإعادة الضابط الملتحي إلى وظيفته.
وقال المحامي هاني الشرقاوي ليونايتد برس انترناشونال، إن المحكمة قالت في حيثيات الحُكم "إنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الإحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط، ما يُعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته".
وأضاف الشرقاوي أن المحكمة قالت نصّاً "إنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من إطلاق لحيته تُمثل مخالفة تأديبية بحسب وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا يصل لحد الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته".
وكان عشرات من ضباط وأمناء جهاز الشرطة في مصر قد تظاهروا عدة مرات، على مدى الأشهر القليلة الماضية، إحتجاجاً على قرارات أصدرتها وزارة الداخلية بإحالتهم للإحتياط بسبب إطلاق لحاهم، وكوَّن أولئك الضباط إئتلافاً حمل اسم "أنا ضابط شرطة ملتحٍ" لتنسيق خطوات الضباط الملتحين بعدد من المحافظات وإقامة الدعاوى القضائية ضد الوزارة لعودتهم على رأس عملهم.(يو بي أي)
