تواصل الاقتراع بمصر واشتباكات بالأقصر

المدينة نيوز - يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية. وسجلت مراكز الاقتراع تفاوتا في مستوى الإقبال حيث كان كثيفا بالقاهرة وعدد من المدن الكبرى، وقال مراسل الجزيرة في الصعيد إن الإقبال هناك متوسط بشكل عام، بينما شهدت بعض لجان محافظة الأقصر اشتباكات بين أنصار المرشحين.

ويتوقع أن يزداد الإقبال على التصويت في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة، في حين تبدأ عمليات الفرز باللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت مساء اليوم على أن تعلن النتيجة النهائية الثلاثاء المقبل، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على "50% من الأصوات+1" ستجرى جولة ثانية بالسادس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وشهدت لجان الانتخابات بمراكز ومدن وقرى محافظة الأقصر اشتباكات بين أنصار المرشحين وانتهاكات انتخابية، وفق ما أفادت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.

وقالت الجمعية إن مراقبيها رصدوا دعاية لأنصار مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي أمام اللجان الانتخابية على نحو مخالف للقانون بقرية الدير بمركز إسنا، كما وقعت مشاجرات بين أنصار المرشحين حمدين صباحي ومحمد مرسي وعمرو موسى في لجان الزينية.

وفي لجان قرية الملاحة غرب الأقصر رصد مراقبو الجمعية احتجاز اثنين من أنصار المرشح محمد مرسي بعد اشتباكهما مع قوات الأمن بعد منعهم من الدخول رغم حملهم توكيلاً من المرشح.
وفي محافظة شمال سيناء، شهدت مراكز الاقتراع تزايدا في إقبال الناخبين وسط إجراءات أمن مشددة وفى ظل تحليق مكثف للطائرات العسكرية فوق مقار ولجان الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمنى قوله إن "العملية الانتخابية تسير بهدوء تام، والحمد لله، لم تسجل أي حوادث عنف أو خروج على النظام داخل اللجان والمقرات وذلك بفضل تعاون الجيش مع الشرطة مع الأهالي ومع شيوخ القبائل والعائلات".

وأضاف المصدر أن هناك إقبالا ملحوظا نظرا للعطلة التي منحتها الدولة للجهات الحكومية حتى يتمكن الجميع من المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الوضع حتى الآن يسير في أجواء ممتازة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بمحافظة شمال سيناء 207.906 ناخبين يدلون بأصواتهم في 75 مركزا انتخابيا، بها 96 لجنة فرعية و11 لجنة عامة.

وتمثل الانتخابات في مصر خطوة مهمة في مرحلة انتقالية يقودها الجيش اتسمت بالاحتجاجات والعنف والنزاعات السياسية. وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى رئيس جديد بحلول الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وتواجه عملية كتابة دستور جديد للبلاد تعثرا، كما أنه ليس من الواضح بعد سلطات الرئيس القادم، كما احتدم نقاش بين القوى السياسية حول حجم نفوذ الجيش في الدولة بالمرحلة الجديدة بعدما كان رئيس البلاد يأتي من بين صفوفه منذ أطاحت ثورة يوليو/ تموز 1952 بالملكية.

وسيواجه الرئيس الجديد مهام مضنية أخرى منها إصلاح الاقتصاد وإعادة الأمن، وكلاهما مسألة تمثل مبعث قلق كبير لدى المواطنين.
( الجزيرة )