مجلس الوزراء يقر الاطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات ولادخال تعديلات على المالكين والمستاجرين

المدينة نيوز - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء السبت برئاسة الدكتور فايز الطراونة الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات ليتم عرضه على جلالة الملك خلال هذا الأسبوع لمباركته.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن إعطاء الأولوية لإقرار الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات يأتي التزاماً من الحكومة بكتاب التكليف السامي وبيانها الوزاري، وحرصاً حكومياً على تسريع عملية التنمية في محافظات المملكة المختلفة، معرباً عن أمله في أن يشكل إطلاق الصندوق نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع التي توفر فرص عمل للأردنيين وتساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار المعايطة إلى أن المبادرة الملكية السامية التي أعلنها جلالة الملك العام الماضي جاءت تعبيراً عن اهتمام جلالته بإيجاد تنمية مستدامة في المحافظات، وإعطاء المحافظات دوراً رئيساً في التخطيط للمشاريع ذات الأولوية لكل محافظة، مؤكداً أن الحكومة ستحرص خلال المرحلة القادمة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات.

ومن جه وجه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير وبالتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على قانون المالكين والمستأجرين بناءً على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الذي ردّ من خلاله على مداخلات السادة النواب أثناء مداولات الثقة في الحكومة.

كما وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية القانونية بإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل ليحقق مبدأ التصاعدية الضريبية وبما ينسجم مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويتوافق مع أحكام الدستور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي تعكف الآن على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.

وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية القانونية أيضاً لإدخال التعديلات اللازمة على قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 تحت إسم "قانون الكسب غير المشروع" (أو ما يعرف بقانون من أين لك هذا) بما يعزز منظومة النزاهة الوطنية وآليات مكافحة الفساد.

(بترا)