يونامي تؤكد على ضرورة التزام الحكومة العراقية بحقوق الانسان لسكان مخيم أشرف
تم نشره الأحد 03rd حزيران / يونيو 2012 07:08 مساءً
المدينة نيوز - تذكر البعثة حكومة العراق بضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية التي أكدتها في مذكرة التفاهم بالتعهد بالاحترام التام لالتزاماتها الخاصة بحقوق الانسان بموجب القانون الدولي لدى التعامل مع سكان مخيم أشرف
العملية التي شنت بتاريخ 8 نيسان / أبريل الحالة الثانية عقب مناوشات جرت في 28/29 تموز / يوليو 2009 حينما بدا أن القوات العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد سكان أشرف
قالت المفوضية السامية لحقوق الانسان في بيان نشر يوم 15 نيسان/ أبريل لابد أن يتم إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ومقاضاة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة المفرطة
وفي اليوم ذاته أصدرت البعثة بياناً مماثلاً تطلب فيه اجراء تحقيق شامل من خلال لجنة مستقلة
لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل حكومة العراق على صعيد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الحادثة
أصدر مكتب حقوق الانسان التابع لعبثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان تقريراً بتاريخ 29 أيار 2012 حول أوضاع حقوق الانسان في العراق . كما تناول مخيم أشرف أيضا. وفيما يلي بعض الفقرات من هذا التقرير:
حول مخيم أشرف
خلال الفترة المشمولة بالتقرير واصلت البعثة رصد أوضاع زهاء 3000 مقيم في مخيم أشرف ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية ووثقت عدداً من التدابير التي تهدف حكومة العراق من خلالها الى تشديد السيطرة على المعسكر وسكانه سعياً الى تحقيق الهدف النهائي المتمثل باغلاقه بحلول نهاية عام 2011 كما أعلن مجلس الوزراء في القرار المؤرخ 17 حزيران / يونيو 2008.
في 8 نيسان / أبريل، في عملية استمرت نحو سبع ساعات دخل الجيش العراقي الى المخيم واحتل الجانب الشمالي منه الذي يشكل 40% من مجمل مساحته. ووصفت السلطات العراقية بأنها اجراء لانفاذ القانون لتحرير أراض يملكها أشخاص في أشرف واعادتها لأصحابها. وتمخضت العملية عن مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 300 من السكان الذين ثاروا على العملية وقاوموها. وفي 13 نيسان/ أبريل حصل وفد من البعثة على تصريح لزيارة المخيم. وأحصى طبيب البعثة 28 جثة في مشرحة مؤقتة. وكان السبب الظاهر للموت هو الإصابة بالرصاص والشظايا في معظم الحالات. وتم تأكيد وفاة 6 آخرين من السكان المصابين الذين هرع بهم الى مستشفى بعقوبة وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق متأثرين بجروحهم. وأقرت السلطات العراقية بتسبب قواتها الأمنية بوقوع 3 حالات وفاة وصفتها بالعرضية.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان في بيان نشر يوم 15 نيسان/ أبريل ان الجيش العراقي كان يدرك جيداً المخاطر التي تصاحب تنفيذ عملية كهذه في أشرف وأضافت ”ليس هناك مبرر لهذا العدد من الضحايا. ولابد أن يتم إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ومقاضاة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة المفرطة”. وفي اليوم ذاته أصدرت البعثة بياناً مماثلاً تطلب فيه اجراء تحقيق شامل من خلال لجنة مستقلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل حكومة العراق على صعيد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الحادثة. كانت العملية التي شنت بتاريخ 8 نيسان / أبريل الحالة الثانية عقب مناوشات جرت في 28/29 تموز / يوليو 2009 حينما بدا أن القوات العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد سكان أشرف. وتحث البعثة ثانية حكومة العراق ضبط النفس على نحو يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الانسان في التأكيد على سلطتها الشرعية على المعسكر وسكانه.
بعد الحادثة ، أكدت حكومة العراق على موعد نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2011 موعداً نهائياً للسكان لإخلاء المعسكر. وواصلت البعثة العمل عن كثب مع حكومة العراق والسلك الدبلوماسي ومفوضية شؤون اللاجئين وممثلي السكان من أجل ايجاد حلول دائمة لسكان المخيم. وفي أواخر عام 2011 أسفرت مفاوضات بين البعثة وحكومة العراق عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر. ...
وفي رسالة مفتوحة بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 لسكان معسكر أشرف، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن رغبة الأمم المتحدة ”بوقف العنف والمواجهات” كحل دائم للسكان، وتعهد بأن كادر الأمم المتحدة سوف يتابع أوضاع معسكر الحرية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع الى حين مغادرة آخر مقيم في العراق.
وبحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمديد الموعد النهائي لمغادرة سكان مخيم أشرف العراق الى نهاية شهر نيسان / أبريل 2012. وفي فترة نشر هذا التقرير – حتى 29/5/2012- قد تم نقل 1996 من سكان مخيم أشرف الى مخيم الحرية.
وتذكر البعثة حكومة العراق بضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية التي أكدتها في مذكرة التفاهم بالتعهد بالاحترام التام لالتزاماتها الخاصة بحقوق الانسان بموجب القانون الدولي لدى التعامل مع سكان مخيم أشرف. كما تدعو البعثة سكان أشرف وممثليهم لاحترام القوانين العراقية والمشاركة طوعاً بالعملية التي عرضتها الأمم المتحدة ووافقت عليها حكومة العراق والرامية الى حل قضيتهم.
كما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) : لايزال وضع حقوق الانسان في العراق هشاً. وتساور البعثة مخاوف جدية بشأن سيادة القانون واحترام الاجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة. .. من الضروري أن تسعى حكومة العراق الى خلق بيئة مؤاتية لحماية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية المعلومات وحرية التعبير ليس فقط من قبل مؤسساتها وهيئاتها ولكن من قبل الشعب العراقي كذلك. ان هذه الحقوق هي حقوق أساسيه في أي دولة ديمقراطية.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في تعليقه على التقرير 'التقرير يسلط الضوء على عدد من أوجه القصور التي تشكل مصدراً للقلق الشديد وتحتاج إلى معالجة عاجلة من جانب السلطات العراقية. لايمكن لأي ديمقراطية أن تكون قائمة دون احترام حقوق الانسان'.
ان هذا التقرير يبين ان وضع حقوق الانسان في اقليم كردستان كان في تحسن حيث حصلت هناك اصلاحات قانونية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي ان التقرير يبرز مخاوف جديدة بشأن وزارة العدل وعدم احترام مراعاة السير القانوني في العراق”. وأضافت: ان اعتقال الأشخاص وحجزهم لمدد طويلة دون اتهام ودون وصولهم الى مستشار قانوني مازال مستمراً. سوء معاملة السجناء والمعتقلين وتعذيبهم مازال مستمراً في عموم البلاد.
العملية التي شنت بتاريخ 8 نيسان / أبريل الحالة الثانية عقب مناوشات جرت في 28/29 تموز / يوليو 2009 حينما بدا أن القوات العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد سكان أشرف
قالت المفوضية السامية لحقوق الانسان في بيان نشر يوم 15 نيسان/ أبريل لابد أن يتم إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ومقاضاة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة المفرطة
وفي اليوم ذاته أصدرت البعثة بياناً مماثلاً تطلب فيه اجراء تحقيق شامل من خلال لجنة مستقلة
لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل حكومة العراق على صعيد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الحادثة
أصدر مكتب حقوق الانسان التابع لعبثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان تقريراً بتاريخ 29 أيار 2012 حول أوضاع حقوق الانسان في العراق . كما تناول مخيم أشرف أيضا. وفيما يلي بعض الفقرات من هذا التقرير:
حول مخيم أشرف
خلال الفترة المشمولة بالتقرير واصلت البعثة رصد أوضاع زهاء 3000 مقيم في مخيم أشرف ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية ووثقت عدداً من التدابير التي تهدف حكومة العراق من خلالها الى تشديد السيطرة على المعسكر وسكانه سعياً الى تحقيق الهدف النهائي المتمثل باغلاقه بحلول نهاية عام 2011 كما أعلن مجلس الوزراء في القرار المؤرخ 17 حزيران / يونيو 2008.
في 8 نيسان / أبريل، في عملية استمرت نحو سبع ساعات دخل الجيش العراقي الى المخيم واحتل الجانب الشمالي منه الذي يشكل 40% من مجمل مساحته. ووصفت السلطات العراقية بأنها اجراء لانفاذ القانون لتحرير أراض يملكها أشخاص في أشرف واعادتها لأصحابها. وتمخضت العملية عن مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 300 من السكان الذين ثاروا على العملية وقاوموها. وفي 13 نيسان/ أبريل حصل وفد من البعثة على تصريح لزيارة المخيم. وأحصى طبيب البعثة 28 جثة في مشرحة مؤقتة. وكان السبب الظاهر للموت هو الإصابة بالرصاص والشظايا في معظم الحالات. وتم تأكيد وفاة 6 آخرين من السكان المصابين الذين هرع بهم الى مستشفى بعقوبة وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق متأثرين بجروحهم. وأقرت السلطات العراقية بتسبب قواتها الأمنية بوقوع 3 حالات وفاة وصفتها بالعرضية.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان في بيان نشر يوم 15 نيسان/ أبريل ان الجيش العراقي كان يدرك جيداً المخاطر التي تصاحب تنفيذ عملية كهذه في أشرف وأضافت ”ليس هناك مبرر لهذا العدد من الضحايا. ولابد أن يتم إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ومقاضاة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة المفرطة”. وفي اليوم ذاته أصدرت البعثة بياناً مماثلاً تطلب فيه اجراء تحقيق شامل من خلال لجنة مستقلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل حكومة العراق على صعيد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الحادثة. كانت العملية التي شنت بتاريخ 8 نيسان / أبريل الحالة الثانية عقب مناوشات جرت في 28/29 تموز / يوليو 2009 حينما بدا أن القوات العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد سكان أشرف. وتحث البعثة ثانية حكومة العراق ضبط النفس على نحو يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الانسان في التأكيد على سلطتها الشرعية على المعسكر وسكانه.
بعد الحادثة ، أكدت حكومة العراق على موعد نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2011 موعداً نهائياً للسكان لإخلاء المعسكر. وواصلت البعثة العمل عن كثب مع حكومة العراق والسلك الدبلوماسي ومفوضية شؤون اللاجئين وممثلي السكان من أجل ايجاد حلول دائمة لسكان المخيم. وفي أواخر عام 2011 أسفرت مفاوضات بين البعثة وحكومة العراق عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر. ...
وفي رسالة مفتوحة بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 لسكان معسكر أشرف، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن رغبة الأمم المتحدة ”بوقف العنف والمواجهات” كحل دائم للسكان، وتعهد بأن كادر الأمم المتحدة سوف يتابع أوضاع معسكر الحرية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع الى حين مغادرة آخر مقيم في العراق.
وبحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمديد الموعد النهائي لمغادرة سكان مخيم أشرف العراق الى نهاية شهر نيسان / أبريل 2012. وفي فترة نشر هذا التقرير – حتى 29/5/2012- قد تم نقل 1996 من سكان مخيم أشرف الى مخيم الحرية.
وتذكر البعثة حكومة العراق بضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية التي أكدتها في مذكرة التفاهم بالتعهد بالاحترام التام لالتزاماتها الخاصة بحقوق الانسان بموجب القانون الدولي لدى التعامل مع سكان مخيم أشرف. كما تدعو البعثة سكان أشرف وممثليهم لاحترام القوانين العراقية والمشاركة طوعاً بالعملية التي عرضتها الأمم المتحدة ووافقت عليها حكومة العراق والرامية الى حل قضيتهم.
كما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) : لايزال وضع حقوق الانسان في العراق هشاً. وتساور البعثة مخاوف جدية بشأن سيادة القانون واحترام الاجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة. .. من الضروري أن تسعى حكومة العراق الى خلق بيئة مؤاتية لحماية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية المعلومات وحرية التعبير ليس فقط من قبل مؤسساتها وهيئاتها ولكن من قبل الشعب العراقي كذلك. ان هذه الحقوق هي حقوق أساسيه في أي دولة ديمقراطية.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في تعليقه على التقرير 'التقرير يسلط الضوء على عدد من أوجه القصور التي تشكل مصدراً للقلق الشديد وتحتاج إلى معالجة عاجلة من جانب السلطات العراقية. لايمكن لأي ديمقراطية أن تكون قائمة دون احترام حقوق الانسان'.
ان هذا التقرير يبين ان وضع حقوق الانسان في اقليم كردستان كان في تحسن حيث حصلت هناك اصلاحات قانونية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي ان التقرير يبرز مخاوف جديدة بشأن وزارة العدل وعدم احترام مراعاة السير القانوني في العراق”. وأضافت: ان اعتقال الأشخاص وحجزهم لمدد طويلة دون اتهام ودون وصولهم الى مستشار قانوني مازال مستمراً. سوء معاملة السجناء والمعتقلين وتعذيبهم مازال مستمراً في عموم البلاد.
