الإحصاءات البيئية والإقتصاد الأخضر

المدينة نيوز - يصادف الخامس من شهر حزيران من كل عام اليوم العالمي للبيئة، وفي كل عام يتم تسليط الضوء على جوانب محددة من المواضيع البيئية ذات الأهمية. ويهدف اليوم العالمي للبيئة لعام 2012 التركيز على موضوع الإقتصاد الأخضر. وتجدر الاشارة إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسوحاً بيئية ضمن المسوح والإحصاءات السنوية المختلفة التي تجريها، حيث يتم جمع البيانات البيئية المختلفة من خلال المسوح البيئية السنوية والسجلات الإدارية.
وفي السنوات القليلة الماضية، تم التركيز على مواضيع الحسابات البيئية والإقتصادية المتكاملة والإقتصاد الأخضر، حيث تعد هذه المواضيع جوهراً أساسياً في الإستدامة وفي تحقيقها من خلال تكامل مكوناتها الثلاثة الرئيسية والتي تشمل النمو الإقتصادي والإستدامة البيئية وتحقيق الرفاه الإجتماعي، وكذلك قياس النمو في الإقتصاد الأخضر. وتعّد عملية دمج الحسابات البيئية مع الإقتصادية أمراً مهماً وضرورياً لقياس أثر الأنشطة الإقتصادية على البيئة وقياس الفوائد التي تعود على الإقتصاد من البيئة.
وجاءت نتائج المسوح البيئية لعام 2010 لتبين أهمية الاقتصاد الأخضر من خلال قياس الاستثمار البيئي والوظائف الخضراء التي يخلقها هذا الاستثمار والتي تهدف في نفس الوقت إلى حماية وإدارة البيئة والتزويد بالسلع والخدمات البيئية. وتتأتى أهمية بيانات النفقات البيئية من خلال تتبع تكاليف التحول من العملية الانتاجية التقليدية الى عملية أكثر رفقاً بالبيئة، أو لدفع تكاليف إضافية من أجل التخلص من النفايات والمياه العادمة بشكل سليم وللحد من التلوث وغير ذلك من أنشطة حماية البيئة، أو كاستجابة للأنظمة والقوانين البيئية المنظمة لعملية حماية البيئة، أو لتوفير الخدمات والسلع البيئية بشكل دائم مثل تزويد السكان بمصدر مياه آمن ودائم، وهو الهدف السابع من أهداف الألفية.
وقد شملت دراسة النفقات البيئية لعام 2010 النفقات المالية التي أنفقت من أجل حماية وإدارة البيئة من قبل قطاع الخدمات الطبية بشقيه العام والخاص، وقطاعي البلديات والصناعة والخدمات (أنشطة الفنادق والتعليم)، وإنفاق
القطاع الحكومي (الوزارات والجامعات الحكومية). ويشير الإنفاق البيئي لهذه القطاعات على المسؤولية التي يتحملها كل قطاع تجاه حماية وإدارة البيئة.
وأشارت النتائج إلى أن أكثر القطاعات إنفاقا على حماية البيئة كان قطاع البلديات، حيث أنفق ما مقداره 61.5 مليون دينار. وتمثلت النفقات بما نسبته 89% كنفقات تشغيلية و11% كنفقات رأسمالية. وشكل التمويل الذاتي 97% في حين شكلت المنح من الحكومة 1% فقط. وحل في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الطبية حيث أنفق 7.2 مليون دينار أنفق منها 41% على النفقات التشغيلية و59% على النفقات الرأسمالية. وجاء إنفاق قطاع الأنشطة الصناعية (الصناعات الخطرة وبعض الأنشطة الصناعية) في المرتبة الثالثة وبلغ 6.7 مليون دينار، وكان نصيب النفقات التشغيلية منها 47% والرأسمالية 53%. أما قطاع الخدمات ( أنشطة الفنادق والتعليم)، فقد حلّ في المرتبة الأخيرة حيث بلغ إنفاقه 1.4 مليون دينار منها 64% نفقات تشغيلية و36% نفقات رأسمالية.
وبلغ إنفاق الجامعات الحكومية على البيئة 5.7 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي النفقات الجارية منها 900 ألف دينار و4.9 مليون دينار كإنفاق رأسمالي.