البنك المركزي الاردني يخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لحفز النمو

المدينة نيوز- قررالبنك المركزي الاردني تخفيض سعر فائدة الاقراض الرئيسي نصف نقطة مئوية في ثالث تحرك له منذ الازمة المالية العالمية في اجراء يهدف الى حفز النمو في ظل تراجع الضغوط التضخمية .
وقرر البنك خفض سعر اعادة الخصم الى 25ر5 بالمئة من 75ر5 بالمئة وسعر اعادة الشراء (الريبو) الى 5ر0 بالمئة من 50ر5 بالمئة على ان تسري الاسعار الجديدة بدءا من يوم غد الاحد .
وخفض البنك سعر الفائدة على أموال ليلة بالدينار والذي تحصل عليه البنوك من البنك المركزي مقابل السيولة الزائدة الى3 بالمئة من 50ر3 بالمئة.
كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي على الودائع لدى البنوك بالعملتين المحلية والاجنبية الى 7 بالمئة من 8 بالمئة اعتبارا من غد الاحد .
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان في تصريح الى (بترا) " الإجراء يأتي في ظل تعمّق الركود في الاقتصاد العالمي وتقلص الضغوط التضخمية العالمية وامتداد آثار ذلك الى الاقتصاد الإقليمي والوطني".
وتراجع معدل النمو الاقتصادي الأردني الى 4 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2008 مقارنة مع 4ر5 بالمئة لنفس الفترة من عام 2007.
وتراجع في نفس الوقت معدل التضخم الى 8ر2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة 9ر9 بالمئة لنفس الفترة من عام 2008.
وقال طوقان ان هذه التطورات اتاحت للبنك المركزي الاردني مجالاً اكبر لاعتماد منهج توسعي إضافي في السياسة النقدية موضحا انه يهدف من هذا الإجراء الى تحرير المزيد من السيولة للبنوك العاملة في المملكة بغية دفعها نحو التوسع في منح الائتمان وبتكلفة اقراض اقل لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
واجراءات التخفيض هي الثالثة من نوعها التي يتخذها البنك المركزي خلال الشهور الستة الماضية .
وقام البنك المركزي منذ عدة اشهر لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية اضافة الى التخفيض بإتخاذ حزمة من الإجراءات هي تخفيف شروط تصنيف التسهيلات الإئتمانية غير العاملة وتعديل التعليمات المتعلقة بالسيولة القانونية للبنوك لاسيما ما يتعلق بسوق ما بين البنوك حتى نهاية عام 2009 .
كما شملت حث البنوك على تعزيز رؤوس أموالها من خلال رسملة جزء من أرباحها لعام 2008 بدلاً من توزيعها نقداً.
وطلب البنك المركزي من البنوك إستثناء التسهيلات المقدمة لتمويل شراء شقق سكنية وكذلك المقدمة للمقاولين ضمن المبادرة الملكية " سكن كريم لعيش كريم " من نسبة الإئتمان المباشر الممنوح لإنشاء العقارات أو شرائها .
وشملت الاجراءات ايضا توقف البنك المركزي عن إصدار شهادات إيداع منذ نهاية شهر تشرين الاول 2008 الأمر الذي نتج عنه إرتفاع السيولة الفائضة لدى البنوك لتصل إلى حوالي ثلاثة مليارات دينار .
واكد المحافظ ان جميع الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي إتخذتها الحكومة أو التي تنوي إتخاذها في الأشهر المقبلة تشكل حزمة متكاملة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال طوقان "المطلوب في هذه المرحلة إستعادة الثقة لدى المستهلك والمنتج بالإضافة إلى الجهاز المصرفي".
وتابع "هناك تردد أو تأجيل للإنفاق الإستهلاكي والإستثماري وبالتالي هناك تباطؤ في الطلب على الإئتمان أو الإقتراض ، وفي نفس الوقت هناك تردد من قبل البنوك في منح الإئتمان نظراً لإرتفاع تقييم البنوك لعلاوة المخاطر " .
وفي هذا المجال اشار محافظ البنك المركزي الى انه تم التأكيد على البنوك العاملة في المملكة بعدم التشدد غير المبرر في منح الإئتمان و على ادارة هذا الموضوع بموجب تعليمات البنك المركزي .
وقال طوقان " نحن على ثقة بأن الإقتصاد الأردني وكما هو الحال في ازمات سابقة قادر على التعامل مع الأزمة الحالية وبالتالي العودة إلى معدلات النمو المستهدفة ".
وستسهم هذه القرارات لاسيما خفض نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي على الودائع بحسب مصرفيين في توفير اموال اكثر لاقراضها مما ينعكس على النمو الاقتصادي.