بدء فعاليات المؤتمر الاقليمي للمشتريات الحكومية

قال وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي انه سيتم قريبا رفع مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد الى مجلس الوزراء؛ لاستكمال الاجراءات القانونية لإقراره.

واضاف خلال افتتاحه الثلاثاء المؤتمر الاقليمي للمشتريات ان خبراء من البنك الدولي أسهموا في إعدادها، وتمت مراجعتها من قبل فريق محلي يمثل جميع الجهات ذات العلاقة.

واكد أهمية الدعم الذي يقدمه البنك للحكومة لمواصلة عملية الإصلاح وتطوير أنظمة المشتريات الحكومية بما يؤدي الى تعزيز كفاءة التشريعات وبالتالي ضبط الإنفاق العام.

وذكر الكسبي في المؤتمر الذي ينظمه البنك الدولي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمعنيين من الأردن وتونس ولبنان ومصر وفلسطين والكويت والعراق وقطر والمنظمات والهيئات الاقليمية المعنية ان قطاع المشتريات الحكومية يعد من القطاعات الحيوية والهامة ويمثل جانبا كبيرا من جوانب الإنفاق الحكومي.

واشار الى أهمية تنظيم وتطوير عمليات الشراء لتحقيق درجة عالية من الشفافية والمنافسة العادلة واقتصاديات الشراء بما يؤدي للحفاظ على المال العام من خلال الحصول على أجود الخدمات بأنسب الأسعار.

وقال ان أهم المشكلات التي واجهت هذا القطاع خلال الفترة الماضية تضمنت تعدد مرجعيات الشراء والأنظمة التي تحكمها والتأخر النسبي في إجراءات طرح العطاءات وإحالتها، مبينا ان التشريعات الحالية لا تميز بين الاجراءات التنظيمية والرقابية والاجراءات التنفيذية والادارية للمشتريات، إضافة الى ان الانظمة الحالية لا تحدد بشكل كاف البنود المتعلقة بتضارب المصالح والفساد والاحتيال.

ودعا الكسبي الى إصدار نظام مشتريات حكومي جديد يركز على إعادة هيكلة هذا القطاع وزيادة اقتصاديات الشراء وتعزيز المنافسة بين المتقدمين للمناقصات وكذلك الموازنة بين مصلحة المؤسسات الحكومية وهؤلاء المناقصين وتوفير معاملة عادلة ومنصفة لهم إضافة الى تعزيز نزاهة عمليات الشراء والشفافية في اجراءاتها بما يؤدي الى تسهيل الانضمام الى اتفاقية الشراء الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.

وأوضح ان التقرير الوطني لتقييم إجراء الشراء الذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي يتضمن اجراء التعديلات اللازمة للمواءمة مع المتطلبات الدولية في ضوء انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية وضرورة إنشاء هيئة عليا للمشتريات ووضع استراتيجية وطنية لتدريب القوى البشرية العاملة في المشتريات، مشيرا الى ان حجم هذا القطاع (أشغال ومواد وخدمات) يقدر بنحو مليار دينار.

وقالت نائب رئيس البنك الدولي اينجر أندرسون عبر الفيديو من واشنطن ان المؤتمر فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب حول قيم الشفافية والمساءلة القانونية والادارة الرشيدة، مشيرة الى الامكانات والفرص الكبيرة المتاحة مقابل التحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها تزايد أعداد السكان وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأكدت التزام البنك الدولي بدعم برامج الإصلاح في قطاع المشتريات الحكومية لمواجهة التحديات وتشجيع الشفافية والحاكمية الرشيدة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وصولا الى تحقيق الفاعلية المنشودة وضبط الإنفاق العام.

وقالت مديرة قطاع المشتريات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي يولانا تايلور ان المؤتمر يشكل فرصة لتطوير إدارة القطاع العام بشفافية وفعالية، داعية الى تطوير مجالات الحوار والتعاون وتنفيذ الاصلاحات المستدامة لأنظمة المشتريات العامة بين دول المنطقة.

وبينت ان المؤتمر سيركز على خمسة محاور رئيسية هي الحاكمية الرشيدة والمساءلة الاجتماعية وتقديم الخدمات ومشاركة القطاع الخاص وتطوير القدرات، كما سيتم عقد جلسات عمل وطنية بين المشاركين لتطوير خريطة طريق لإصلاح أنظمة المشتريات الوطنية.

وقال المدير الاقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي هادي العربي ان المؤتمر يعقد في وقت تشهد المنطقة فيه تحولات جذرية جعلتنا نتأقلم مع رياح التغيير ما يستوجب التوصل الى عقد اجتماعي يحقق طموحاتها بحيث يتركز على قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة الاجتماعية، لافتا الى أن المنطقة بحاجة الى 5ر4 مليون فرصة عمل جديدة لمواجهة هذه التحديات.

ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتحسين وتطوير نظم المشتريات العامة في منطقة الشرق الاوسط والتحديات والآفاق التي تواجهها ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية وتحسين إدارة المشتريات العامة وتنمية قدرات وبناء مهارات موظفي المشتريات. ( بترا )