أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الایرانیة تصدر بيانا حول مصادرة حاويتين تحتويان على ممتلكات لسكان أشرف

المدينة نيوز - أصدرت أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الایرانیة بیانا  وفیما یلی نصه:
خلال انتقال المجموعتين الرابعة والخامسة في 15 نيسان و 4 أيار من أشرف الى ليبرتي منعت القوات العراقية  من نقل بعض ممتلكات السكان الى ليبرتي. كما لم يسمحوا باعادة  هذه الممتلكات الى داخل أشرف. بينما هذه الممتلكات بقيت منذ ذلك الوقت في موقع التفتيش. ورغم مراجعات متكررة قام بها السكان ووعود أطلقها المسؤولون العراقيون ويونامي الا أنه ولحد الآن تم منع نقل هذه الممتلكات الى داخل أشرف. 
وفي يوم الاحد 3 حزيران 2012 علم سكان أشرف وبشكل مفاجئ عبر ممثلي يونامي أن المسؤولين العراقيين المكلفين بنقل السكان الى ليبرتي ذهبوا الى أشرف ويعتزمون بحضور ممثل السكان وممثل يونامي أن يفتحوا أبواب هاتين الحاويتين وأن يسجلوا الممتلكات الموجودة داخلهما بحضور ”قاض للتحقيق”.
الغاية من هذا العمل الغير القانوني واضح جداً كونهم يريدون سرقة هذه الممتلكات بشكل رسمي تحت عنوان مواد غير قانونية.  فيما سبق وأن تم  تفتيش مواد هاتين الحاويتين بحضور ممثلي يونامي بشكل دقيق وكامل وأكد ممثل السكان بأنه لا مانع أمام تفتيش جديد بحضور يونامي ولكن بعد التفتيش يجب اعادة هذه الممتلكات الى أشرف. الا أن القوات العراقية عارضت اعادة الممتلكات وتم تأجيل الأمر الى يوم الأربعاء 6 حزيران.
علما أن مواد هاتين الحاويتين لا عسكرية ولا محظورة. انها تحوي مقتنيات شخصية للسكان مثل مستلزمات الكترونية وحاسوبية بقيت متجمدة هناك منذ شهر ونصف الشهر. الغاية من هذا الاجراء هو ايذاء السكان وسرقة ممتلكاتهم ولحد الآن تم سرقة الكثير من القطع داخل هاتين الحاويتين من قبل القوات العراقية ومسؤولو يونامي على اطلاع بذلك وأن بعضاً من هذه الأعمال تم ذكرها في بيانات صادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
يقال ان المسؤولين العراقيين ينوون من خلال المراوغة وفرض الضغوط وباستقدام قاضي تحقيق سرقة الحاويتين والمواد داخلهما بشكل رسمي وقانوني! وهذه هي علامة واضحة للأهداف الشريرة للحكومة العراقية لسلب ملكية السكان من جميع ممتلكاتهم وطبعا باضفاء طابع قانوني لأعمالهم من خلال حضور يونامي.. ان النفوذ الواسع لنظام الملالي  وحكومة المالكي في القضاء العراقي واستغلاله لأمر مكشوف ومعروف..
ان المقاومة  الايرانية تعتبر سلب حق ملكية سكان أشرف وليبرتي والتطاول على ممتلكاتهم انتهاكا لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والاتفاقيات والعهود المعنية التي التزمت بها الحكومة العراقية وكلها قابلة للملاحقة القانونية على الصعيد الدولي.
ان المقاومة الايرانية تدعو الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية الى عدم لزوم الصمت تجاه هذا الخرق السافر للقانون والتجاوز وأن تدينا بأقوى العبارات وأن تمنعا مواصلة السرقة ومصادرة ممتلكات السكان. ان يونامي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد أطلقا وعوداً للقوافل المختلفة مرات عديدة بأن ممتلكاتهم المتبقية سيتم نقلها بعد نقلهم الى ليبرتي الا أن هذه الوعود لم تطبق عمليا اطلاقا. ان الممثل الخاص تعهد ”بأننا نواصل مفاوضاتنا من أجل التوصل الى حل يحترم حق السكان في ملكية ممتلكاتهم” (رسالة الممثل الخاص للسكان بتاريخ 28 كانون الأول 2011).
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
 5 حزيران / يونيو 2012.