السودان يطالب بنقل القمة الافريقية من مالاوي الى اثيوبيا

المدينة نيوز - طالب السودان الاتحاد الافريقي بنقل مكان انعقاد القمة الافريقية المقبلة من مالاوي الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وذلك بعد ان اعلنت رئيسة مالاوي ان بلادها لا ترحب بمشاركة الرئيس البشير في القمة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن القمة "هامة للغاية" وان حضور الرئيس البشير يعتبر ضروريا، مضيفة انه ينبغي على الاتحاد الافريقي نقل مكان القمة الى اديس ابابا.

يذكر ان محكمة جرائم الحرب الدولية كانت قد اصدرت مذكرة القاء قبض بحق الرئيس السوداني "لارتكابه جرائم حرب في دارفور"، وهي تهمة ينفيها البشير.

ويقول السودان إن حضور الرئيس البشير القمة الافريقية المقبلة المزمع عقدها في التاسع من يوليو / تموز المقبل يعتبر ضروريا لأنها ستناقش الوضع المتأزم بين السودان ودولة جنوب السودان التي انفصلت عن الجسد السوداني في يوليو من العام الماضي بعد عقود من الحرب الاهلية.

وكانت العلاقات بين السودان وجنوب السودان قد تدهورت في الاسابيع الاخيرة واوشك الجانبان على محاربة بعضهما بسبب خلافات حول النفط والحدود.

وكانت رئيسة مالاوي جويس باندا قد قالت في الشهر الماضي إنها لا تريد ان يحضر الرئيس البشير قمة ليلونغوي (عاصمة مالاوي) خشية "الآثار الاقتصادية المحتملة" على بلادها جراء وجوده في مالاوي.

يذكر ان رئيسة مالاوي تحاول بشتى السبل ارضاء الدول المانحة التي يعتمد عليها الى درجة كبيرة بلدها الفقير.

وكان المانحون - وبضمنهم صندوق النقد الدولي - قد قطع المساعدات التي كان يمنحها لسلف باندا، الرئيس بينغو وا موثاريكا، بحجة تعسفه السياسي وسوء ادارته للاقتصاد.

وكان موثاريكا الذي توفي فجأة في ابريل / نيسان الماضي قد امتنع عن القاء القبض على البشير عند زيارته السابقة الى مالاوي في اكتوبر 2011، مما حدا بمحكمة جرائم الحرب الدولية لاحالة مالاوي الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

ولكن السودان يقول إن الموقف الذي تتخذه مالاوي حاليا ينتهك قواعد عمل الاتحاد الافريقي التي تنص على ضرورة ان توفر الدول المضيفة للقمة "الهياكل والاجواء الملائمة لانعقادها."
الا ان وزير الاعلام المالاوي موزيز كومكويو قال لبي بي سي إن "لوائح الاتحاد الافريقي تمنح الدول الاعضاء حق الاعلان عن شكاواها."

وقال "نحن انما نعلن عن موقفنا، وليس في هذا مخالفة للوائح الاتحاد الافريقي."

وينص ميثاق محكمة جرائم الحرب الدولية على ان الدول الموقعة عليه - ومالاوي واحدة منها - يقع عليها واجب اعتقال المطلوبين.
( بي بي سي )