ضريبة الدخل/ المفروض والمدفوع

هناك فرق بين المعدل الإسمي للضريبة المفروضة قانوناً على الشركات والبنوك ومعدل الضريبة المدفوع فعلاً. ويعود السبب إما إلى ثغرات في القانون تنفذ منها الشركات، أو الإعفاءات التي تتمتع بها بعض أبواب الإيراد.

عندما كانت الضريبة المفروضة على البنوك الأردنية 35% كانت النسبة المدفوعة فعلاً 27% فقط، وهو فرق ليس كبيراً بالمقارنة مع ما عليه الحال في بلد رأسمالي كبير كالولايات المتحدة.

تقول مجلة تايم الأميركية أن معدل الضريبة الإسمي على الشركات المساهمة هو 35% من أرباحها الصافية، ولكن الضريبة المستحقة والمدفوعة فعلاً كانت 1ر12% فقط.

يعود الفرق الأساسي لكون القانون الأميركي أعطى الشركات حق استهلاك ما تشتريه من الآلات والتجهيزات الجديدة خلال عامي 2010 و2011 بنسبة 100% في سنة واحدة، والهدف تشجيع الشركات على التوسع كجزء من حزمة الحوافز الممنوحة لإنعاش الاقتصاد وإخراجه من حالة الركود.

بهذه الطريقة يتم تنفيع الشركات الكبرى تحت اسم تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مما خفض إسهام الشركات في حصيلة ضريبة الدخل إلى 9% فقط بعد أن كانت قد وصلت في الماضي إلى40%.

هذه الظاهرة أثارت غضب كثيرين، وأكدت أن أغنى واحد بالمائة من الأميركيين لا يدفعون ضرائب عادلة على دخولهم العالية التي تصل إلى 20% من الدخل العام.

في أميركا اتجاه عام لتخفيض ضريبة الدخل على الشركات والأغنياء بحجة تحفيز الاقتصاد، والحقيقة أن هذه الجهات تحصل على معاملة ضريبية تفضيلية بسبب ضغوط سياسية يقودها الحزب الجمهوري مستفيداً من اتجاه الرأي العام بضرورة تصغير الحكومة وتقليل نفقاتها.

آخـر قانون ضريبة دخل في الأردن، الذي طبق ابتداءً من سنة 2010، سار بالاتجاه العالمي نحو تخفيض معدلات الضريبة، فقد تم تخفيضها على الشركات لتحسين مناخ الاستثمار. وتم تخفيضها على الأفراد بشكل كاسح أعفى كل من لا يزيد دخله الشهري عن ألف دينار كأعزب أو ألفي دينار كرب عائلة، مما أحرج أكثر من 90% من الأفراد العاملين من نطاق الضريبة.

تخفيض الضريبة له إيجابيات اقتصادية (النمو والاستثمار) وسلبيات مالية (انخفاض الحصيلة)، وهو قانون كان وسيظل محلاً لاجتهادات مختلفة تمثل مصالح مختلفة.  ( الرأي )