اختتام أعمال مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية الدكتور أبوعرابي : جامعة لكل مليون مواطن عربي والبطاله 30بالمئه بين الخريجيين

المدينة نيوز - اختتم المؤتمر العربي الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية اعماله بالرباط والذي اقيم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تحت شعار (من أجل دور قيادي للقطاع الخاص في عملية التنمية التكنولوجية والصناعات المستقبلية) وذلك ب خلال الفترة من 6-8 يونيو 2012 ”.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاستاذ محمد بن يوسف في افتتاح المؤتمر أن تقدم الأمم أضحى رهينا بما تحققه من تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي وأن العلوم وحدها هي القادرة على رسم معالم مستقبل البشرية وأضاف أن البقاء في عصر العولمة الاقتصادية هو لمن يملك التفوق العلمي والتقني والقدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتحركة من خلال الإبداع والتطوير وتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات منافسة وسهلة التسويق.
وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابوعرابي العدوان على دور اتحاد الجامعات العربية في ضبط العملية التعليمية من خلال مجلس ضمان الجودة والأعتماد في ظل ازدياد الجامعات العربية وتعدد أنماط التعليم ، وبين  الدكتور سلطان ابوعرابي خلال المحاضرة الرئيسية الشامله تحت عنوان ( التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ) المشكلات التي تواجه الجامعات العربية والبحث العلمي ، وأوضح من خلال احصاءات دقيقة وقال ان عدد الجامعات العربية تجاوز ال 400 جامعة ومع ذلك لاتزال نسبة الجامعات الى السكان أقل من المعدل العالمي (حوالي جامعة واحدة لكل مليون نسمة من السكان) ، وأن البطالة في العالم العربي 12 بالمئة ، بينما بين الجامعيين الشباب هي 30 بالمئة حالياً .
وقال ان التعليم العالي في الوطن العربي قد بدأ قبل مناطق أخرى من العالم،  فبدأ مصاحبا ومتزامنا مع المفاهيم والحركات الدينية فالأزهر الشريف  في مصر(970 م)، وجامعة القرويين في المغرب (859م) والجامعة المستنصرية  في العراق (1227 م) هي جامعات بنيت على أساس ديني. وفي الواقع، فان معظم الجامعات القديمة العريقة في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة أنشئت من قبل البعثات الدينية ، ويشهد التعليم العالي في الدول العربية والإسلامية العديد من المشاكل بعضها يتركز في التوسع الكمي للتعليم العالي، والتحاق أعداد كبيرة من الطلاب فيه ، وقلة انتاج البحث العلمي وضعف نوعيته بالاضافة الى عدم كفاية التمويل والإنفاق على التعليم العالي والبحث بجانب قلة الوعي بأهمية وتأثير البحوث العلمية، وقلة قواعد البيانات وشبكات التواصل، ومحدودية الجهود التعاونية الدولية، وكذلك هجرة العقول، وإن الاعتماد على تمويل مؤسسات التعليم العالي بشكل رئيسي على القطاع العام أصبح غير كاف بسبب ازدياد عدد الجامعات في الوطن العربي،  وأصبح التوجه نحو خصخصة التعليم العالي أمر لا مفر منه اذ أن دعم الحكومات للجامعات الرسمية سوف يتقلص تدريجيا في الاعوام القادمة. ان الالتحاق بالتعليم العالي الخاص في العالم يشكل ما نسبته 30%  وهناك حاجة إلى ايجاد توجهات وأشكال جديدة للتعاون داخل البلدان خصوصا في مجال تبادل الطلاب والعلماء ،ومن أجل التكيف مع المتغيرات الناتجة عن العولمة، فقد أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات لإصلاح نظم التعليم من أجل مواكبة المعايير العالمية. فضمان الجودة وإجراءات الاعتماد لا بد منها بالنسبة للبلدان العربية من أجل رفع نوعية رأس المال البشري.
وتناول المؤتمر من خلال 6 جلسات عمل تقديم ومناقشة 20 ورقة عمل علمية متخصصة، شملت المحاور المقررة في المؤتمر، حيث ركز النقاش على النهوض بدور القطاع الخاص العربي في تحقيق التنمية الصناعية التكنولوجية وفق المنظور الجيواقتصادي من خلال تذليل المعوقات التي تحد من تقدم هذا الدور وذلك بشراكة فاعلة مع القطاع العام في أفق 2030 وبدعم من المؤسسات العربية والإقليمية المتخصصة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بدعوة الدول العربية إلى تحسين بيئة الاستثمار في التكنولوجيا من خلال وضع السياسات والتشريعات المحفزة للقطاع الخاص لجذب استثماراته في مجالات البحث العلمي والتطوير والإبداع والابتكار. وتحسين القدرات التفاوضية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا ودعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات لإصلاح نظم التعليم لتشجيع الطلاب وبعث روح البحث والإبداع والابتكار بدءا من مرحلة التعليم الأولي إلى العالي والجامعي، والعمل على مواكبة المعايير الدولية ودعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات لإصلاح نظم التعليم لتشجيع الطلاب وبعث روح البحث والإبداع والابتكار بدءا من مرحلة التعليم الأولي إلى العالي والجامعي، والعمل على مواكبة المعايير الدولية لضمان الجودة وإجراءات الاعتماد مع إدخال مادة علوم وتقنيات النانو في المناهج. وتفعيل الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني وتطوير مفهوم شمولي منظم في الهيئات والجامعات العربية للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية للدول العربية، ودعوة القطاع الخاص العربي لتبني مشاريع بحثية تطبيقية تلبي احتياجاته وتقود إلى تحقيق منتجات صناعية متطورة ومنافسة محليا ودوليا، والعمل على احتضان المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال العرب ، ودعوة الحكومات العربية لزيادة الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي والبحث والتطوير العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص،  وتكوين لجنة عربية من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإعداد دراسة وضعية للبحث العلمي في الدول العربية واتخاذ أنجع السبل والوسائل لتثمينه ونشره بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدول العربية.
وأكد المشاركون على أهمية تشجيع العلاقات التكاملية بين مؤسسات القطاع الخاص وهيئات البحث والتطوير العربية انطلاقا من التجارب الناجحة في هذا المجال على الصعيدين العربي والدولي، والتعريف بالفرص الاستثمارية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز توجهات القطاع الخاص العربي نحو الصناعات المستقبلية القائمة على البحوث التطبيقية.