ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية

المدينة نيوز - اتفقت وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين على تشكيل فريق عمل للوقوف على أسباب ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية من جوانبها كافة وإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من انتشارها .
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات مع نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي وأعضاء مجلس النقابة اليوم الأحد في مبنى الوزارة بحضور عدد من كبار مسؤوليها .
وأكد الجانبان أن الظاهرة تؤرق الجسم الطبي وتشكل خروجا على القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الأردني ولا بد من تضافر جميع الجهود لإيجاد حلول عملية لوقفها .
كما أكدا العزم على تلافي أية سلبيات تؤدي أو تسبب لجوء قلة قليلة من المرضى ومرافقيهم للاعتداء على الكوادر أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني الذي يستحق التقدير لا المبادرة إلى الاعتداء مهما كان شكله ومضمونه ومبرره .
وأكد الدكتور وريكات أن حقوق الأطباء المقيمين العاملين في القطاع الخاص يجب أن تحفظ وتصان وان تمنح لهم بموازاة الواجبات المنوطة بهم .
وأشار إلى أن الوزارة ستفتح الباب أمام الأطباء العامين في القطاع الخاص للالتحاق ببرامج الإقامة في التخصصات المختلفة في مستشفياتها بالتعاون مع اللجنة العلمية في النقابة .
واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع يضم مندوبين عن الوزارة والنقابة وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الأردنية لبحث مسالة الأطباء المقيمين في القطاع الخاص ووضع تعليمات تنظم هذه المسالة وحقوقهم .
وأكد الدكتور وريكات حرص الوزارة على التزام أطبائها بقانون النقابة فيما يتعلق بالعضوية والالتزام بالرسوم المالية وضرورة تصويب أوضاعهم تجاه النقابة لافتا انه سيدعو إلى اجتماع لهذه الغاية .
وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة لإيجاد أفضل الآليات التي تكفل تصويب الأطباء العاملين فيها لأوضاعهم فيما يتعلق برسوم العضوية بشكل لا يرهق كاهلهم .
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة قانون النقابة وتعديلاته وإعطاء هذه المسالة الأولوية .
وأكد الدكتور وريكات ضرورة العمل بشكل مكثف لإخراج قانون المسؤولية الطبية أو الحماية الطبية كما فضل أن يطلق عليه إلى حيز الوجود .
وبين أن من شان مثل هذا القانون الذي أضحى ضرورة حتمية تعزيز السمعة الطبية التي يحظى بها الأردن وبالتالي بناء سياحة علاجية أكثر رسوخا .
وأوضح الدكتور وريكات أن الأولوية في الوقت الراهن لاتفاق جميع الأطراف المعنية على مبدأ وجود القانون كضرورة لافتا إلى أن الباب يبقى مفتوحا لدراسة التفاصيل المختلفة حوله .
وحول الحوار الدائر حول الخلايا الجذعية فقد أكد الاجتماع ضرورة وجود ضوابط واليات ومرجعيات لتنظيم هذه المسألة وتنظمها بشكل واضح محدد.
وفيما يتعلق بلجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي الأردني واللجان العلمية أكد الدكتور وريكات أنها باقية على وضعها ولم يتم أي تغيير فيها وستشرف على امتحانات الدورة القادمة للمجلس .
وكان نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي ومجلس النقابة طرح جملة قضايا تمثلت في مسالة الأطباء المقيمين العاملين في القطاع الخاص والاعتداء على الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم وموضوع العضوية المشطوبة للأطباء العاملين في وزارة الصحة وتعديل قانون نقابة الأطباء وقانون المسؤولية الطبية فضلا عن طرح موضوع الخلايا الجذعية الذي يدور حوله جدل واسع النطاق .
وأكد الدكتور العرموطي ومجلس النقابة أهمية المسؤولية الطبية أو الحماية الطبية وأشاروا أن لا خلاف حول ضرورتها على أن يكون ذلك ضمن قانون النقابة .
واقترح الدكتور العرموطي إقامة ورشة عمل تضم الجهات ذات العلاقة لبحث الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الطبية ومرجعيتها والجوانب الحيوية فيها .
وأشار الدكتور العرموطي انه يقع على الأطباء المقيمين العاملين في القطاع الخاص ظلم كبير من حيث الرواتب والإجازات وحجم العمل مقترحا تشكيل لجنة من القطاعات ذات العلاقة لبحث قضاياهم ومطالبهم والوصول الى تفاهمات حولها .
واقترح الدكتور العرموطي تشكيل فريق عمل من النقابة والوزارة لبحث ظاهرة الاعتداء على الكوادر من حيث الأسباب ليصار إلى العمل على تلافي أية سلبيات تسهم في انتشارها .
وأشار الدكتور العرموطي إلى مسالة العضوية المشطوبة في النقابة متمنيا على الوزير التعميم على أطباء الوزارة بالالتزام بسداد رسوم العضوية للنقابة واليات سدادها ضمن جدول زمني .