10.5 مليارات درهم خسائر مصارف الخليج

المدينة نيوز- قدر إتحاد المصارف العربية حجم خسائر المصارف الخليجية المرتبطة بأزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر، بنحو 2.88 مليار دولار (10.5 مليارات درهم) تمثل أقل من 1 بالمائة من حجم الخسائر عالمياً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " الامارات اليوم " فقد رصد الاتحاد، من خلال تقريره السنوي، عدداً من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الخليجية، ستنتج عن تراجع الطلب العالمي على النفط لعامين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وأهمها تراجع نسبة نمو الناتج المحلي.

التقرير يظهر انخفاض أرباح المصارف الإسلامية بنسبة 25 بالمائة خلال العام الماضي بسبب الأزمة، لكنه أوضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المصارف الإسلامية من عام 2007 إلى عام ،2008 حيث زاد الحجم بنسبة 16.5 بالمائة ، وارتفعت الودائع بنسبة 16 بالمائة ، كما زادت القروض المقدمة من المصارف الإسلامية بنسبة 21 بالمائة.

ويطالب التقرير المصارف العربية بتعميق تجربة المصارف الإسلامية المتطورة في خصوصيتها وأساليب عملها، لأهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي العالمي خلال السنوات المقبلة ، مبرأ في هذا الصدد الدول العربية من المسؤولية عن الأزمة والتداعيات التي نتجت عنها، حيث اعتبرها دولاً متلقية للأزمة وليست مسببة لها.

وبحسب التقرير فأن التخوف سيبقى مهيمناً على أسواق دول المنطقة حتى تعود الأوضاع المالية العالمية إلى الاستقرار وتعود الثقة إلى الأسواق، مشترطاً لحصول ذلك انتهاء عمليات تقليص المديونية من قبل البنوك وصناديق التحوط والاستثمار، التي بدأت بشكل مكثف قبل ستة أشهر.

و  توقع التقرير تراجع الطلب العالمي على النفط في حدود 500 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري، بعد أن سجّل تراجعاً بحدود 90 ألف برميل يومياً العام الماضي، ليصل الطلب إلى 85.8 مليون برميل يومياً.

كما توقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي في الإمارات إلى نحو 1.5 بالمائة العام الجاري مقارنة بنسبة 6.8 بالمائة في العام السابق، حيث يعد الاقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاد عربي منذ عام 2000، عازياً هذا التراجع في النمو إلى تفاقم آثار التباطؤ المفاجئ في إمارة دبي بسبب التصحيح في السوق العقارية، والتشدد في الائتمان المقدم من قبل البنوك، وما لذلك من تأثير سلبي على قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة وغيرها.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة أقل من 1 بالمائة العام الجاري مقارنة بنسبة 4.2 بالمائة  في العام السابق، نتيجة لإمكانية تراجع إنتاج النفط في المملكة من معدل 9.1 ملايين برميل يومياً في 2008 إلى معدل 8.2 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري .

أما قطر فيتوقع التقرير أن تشهد أسرع نمو بين دول المنطقة بمعدل قد يصل إلى 8 بالمائة ، غير أن هذا النمو سيظل أقل من المعدلات المحققة في عامي 2007 و،2008 التي فاقت 12 بالمائة .

وفي الكويت يتوقع التقرير أن يتراجع النمو إلى اقل 1 بالمائة  مقارنة بـ 5 بالمائة العام الماضي فيما ستحقق البحرين نموا قدره 2.5 بالمائة وسلطنة عمان نموا قدره 3.5 بالمائة .

التقرير يحذر من أن تأثير الأزمة العالمية فعلى الدول العربية الأخرى لم يظهر بوضوح بعد، متوقعا أن تتبلور تداعيات الأزمة على هذه الدول بدءاً من منتصف العام الجاري ، راصدا في هذا الصدد جملة من المستجدات التي ستؤثر في اقتصاديات هذه الدول، إذ توقع خسارة 10 بالمائة  من العاملين العرب في دول الخليج وظائفهم وأعمالهم بسبب الأزمة. مؤكداً إمكانية عودة 35 ألف عامل لبناني وأردني إلى بلادهم تدريجياً، فضلاً عن دخول معدل 5000 إلى 10 آلاف متخرج جديد لسوق العمل مع انتهاء العام الدراسي في يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى ظهور بوادر ركود قطاعات السفر والسياحة وصادرات المناطق الصناعية والتجارة، ما يتوقع معه تراجع معدلات نمو الناتج المحلي في الدول العربية غير النفطية، ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو نصف المعدلات التي كانت سائدة.

إلى ذلك اعتبر التقرير أن القوة المصرفية النسبية للدول العربية كمجموعة تكمن في التنظيم والرقابة، فضلاً عن الانفتاح المالي ، مطالبا ببذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي. موضحا أن  أداء مصارف المنطقة كان أفضل من أداء معظم مناطق البلدان النامية الأخرى، لكنه أقل بكثير من البلدان الصناعية وشرق آسيا.

ورصد التقرير تفاوتاً في درجة التطور المالي في المصارف العربية، حيث تتمتع بعض البلدان بقطاعات مالية متطورة، بينما لم تحقق بلدان أخرى سوى تقدم محدود في هذا المجال .

وبحسب التقرير فإن القطاع المصرفي العربي يضم 420 مؤسسة مصرفية، تتوزع بين 280 مصرفاً تجارياً، و60 مصرفاً إسلامياً، و80 مصرفاً استثمارياً ومتخصصاً، إلى جانب 70 مصرفاً أجنبياً.
وتتركز المصارف في عدد من الدول العربية، إذ يوجد في لبنان 61 مصرفاً، وفي الإمارات 48 مصرفاً، وفي البحرين 117 ، وفي مصر 41 مصرفاً.

واعتبر التقرير أن القطاع المصرفي العربي يعد كبيراً بالقياس إلى حجم الاقتصاد العربي، حيث بلغ إجمالي الموجودات الإجمالية للمصارف العربية أكثر من 1900 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، مشيرا  إلى أن المصارف العربية حققت نجاحاً على الصعيد الدولي بوجود 80 مصرفاً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 بنك في العالم من حيث معيار رأس المال الأساسي.

وتضمنت القائمة 17 مصرفاً إماراتياً و11 مصرفاً سعودياً و10 مصارف بحرينية، وثمانية مصارف لكل من الكويت ولبنان، بالإضافة إلى ستة مصارف قطرية وأربعة مصرية.

في ذات الصدد اكد التقرير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المصارف الإسلامية من عام 2007 إلى عام ،2008 حيث زاد الحجم بنسبة 16.5 بالمائة، وارتفعت الودائع بنسبة 16 بالمائة ، كما زادت القروض المقدمة من المصارف الإسلامية بنسبة 21 بالمائة، لكن نتائج الأزمة العالمية انعكست على المصارف الإسلامية بانخفاض أرباحها بنسبة 25 بالمائة.