العفو الدولية تحذّر من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر بعد منح المجلس العسكري نفسه سلطات غير محددة
المدينة نيوز - حذّرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من أن المجلس العسكري الحاكم في مصر منح نفسه سلطات غير محددة قبل اعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، ما يضع البلاد على الطريق نحو ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن الجيش المصري سيكون قادراً على "الإستمرار بالدوس على حقوق الإنسان والإفلات من العقاب ما لم يتم تقليص هذه الصلاحيات، إثر قيام المجلس العسكري الحاكم بتعديل اعلان الدستور المصري لإعطاء نفسه السيطرة على كافة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحياته بعد انتخاب الرئيس والبرلمان.
واضافت أن تعديلاً رئيسياً يسمح لرئيس مصر دعوة الجيش إلى التصدي للإضطرابات الداخلية عند وقوعها ويلزم القانون المصري، في حال تمت مثل هذه الدعوة، بتحديد الاختصاص القضائي للجيش وصلاحياته بالإعتقال والإحتجاز والظروف التي تسمح له باستخدام القوة.
واشارت المنظمة إلى أنها وثّقت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الجيش المصري منذ توليه السلطة في شباط/فبراير2011، شملت الإعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة لآلاف المدنيين من قبل محاكم عسكرية.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن تمهيد الجيش المصري الطريق أمام الإستمرار باعتقال واحتجاز المدنيين واستخدام القوة ضد المتظاهرين يثير القلق العميق، لعدم وجود رقابة فعّالة على ممارساته".
واضاف لوثر "يجب أن لا يمتلك الجيش المصري وفي ظل أية ظروف صلاحيات اعتقال واحتجاز المدنيين والتحقيق معهم بسبب سجله السيء في مجال حقوق الإنسان، ولا ينبغي نشره لمراقبة المظاهرات السلمية نظراً لسجله بالإستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين".(يو بي أي)
