محكمة ليبية تجدد حبس رئيس مخابرات القذافي
المدينة نيوز - جددت محكمة ليبية الثلاثاء أمر حبس رئيس المخابرات العامة في النظام السابق بوزيد دورده على ذمة التحقيق، وتأجيل النظر في قضية محاكمته إلى يوم 10 من شهر يوليو/ تموز القادم.
ويواجه دورده الذي يعد أحد كبار رموز النظام السابق 6 تهم باعتباره كان رئيسا للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 17 فبراير، منها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين.
ويتهم دورده كذلك بتشكيل قوة مسلحة بغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهر سلميا باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم ، وإساءة استخدام الوظيفة.
وطالب محامي الدفاع، ضو المنصوري خلال جلسة المحكمة اليوم، التي نقلها التلفزيون الليبي مباشرة بتأجيل النظر في القضية لمنحه مزيداً من الوقت للاطلاع على ملفها والسماح له بتصور مستندات الملف.
وانتقد الإجراءات الأمنية المكثفة حول المحكمة والتي أكد بأنها أعاقت دخوله إلى مقرها بيسر وسهولة وسببت في تأخر وصوله إليها.
غير أن ممثل الادعاء أوضح أن الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية لأمن المحكمة ولحماية المتهم ،مجددا التأكيد على حرية الدفاع في الاطلاع على ملف القضية إلا أنه رفض منح الدفاع أحقية رفض تصوير المستندات الموجودة بملف القضية.
وطلب ممثل الادعاء من المحكمة في حالة التأجيل أن يكون الأجل قصيرا.
وأمر القاضي العجيلي المعلول بمنح الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع على ملف القضية وتمكينه من الاطلاع عليهوالدخول إلى مقر المحكمة قبل موعد جلستها.
ويعتبر دورده أول شخصية أمنية ليبية رفيعة خلال نظام الحكم السابق يمثل أمام محكمة لمقاضاته على دوره ومشاركته في قمع انتفاضة الليبيين ضد زعيم بلادهم الراحل معمر القذافي في شهر فبراير من العام الماضي.
ويشار إلى أن دورده الذي تولى العديد من المناصب الرفيعة على مدى الأربعين عاما الماضية حاول الانتحار بالقفز من الدور الثاني عقب القبض عليه من الثوار في شهر سبتمبر من العام الماضي غير أنه نجا باعجوبة وتلقى العلاج اللازم.
ودورده من مواليد 1944 بمدينة الرحيبات الجبلية، سبق وأن تقلد رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات من بينها (الاستصلاح الزراعي والبلديات والإعلام والاقتصاد والزراعة) إلى جانب عدد من المسؤوليات الأخرى قبل أن يعينه القذافي مديرا لجهاز الأمن الخارجي.(يو بي اي)
