ورشة عمل حول قانون البلديات
المدينة نيوز ـ اكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن ان سوء أوضاع البلديات ماليا واداريا يرجع الى التشوهات والاختلالات في القوانين والتشريعات الناظمة لعملها.
وقال خلال افتتاحه ورشة عمل تشاورية في البحر الميت الخميس حول قانون البلديات إن إدارة المجالس المنتخبة السابقة واللجان المنتخبة على حد سواء، وما رافقها من "خلل" على مدى الأعوام الماضية ساهم في "تدهور" العمل البلدي وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
واعتبر أن الاستقلال المالي والإداري الكلي للبلديات، مع وجود رقابة وتفتيش دوري حكومي على عملها، سيخرجها من "مأزقها" الذي تعانيه.
ويشارك في الورشة وزراء البلديات المهندس ماهر ابو السمن والدولة لشؤون التشريع الدكتور كامل السعيد والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة وامين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم وامين عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني ومساعد امين عام وزارة البلديات عاهد زيادات اضافة الى عدد من ادارات الوزارة ورؤساء بلديات سابقون.
وقال ابو السمن أن رفع سوية عمل البلديات يتطلب تعديل القانون بشكله الكلي وصولا إلى مستوى حضاري ومتطور يناسب المرحلة الحالية.
وبين رئيس بلدية الطفيلة الأسبق المهندس خالد حنيفات أن البلديات "تمر بظروف لا تحسد عليها"، وأن القوانين المطبقة حاليا "همشت" دورها و"جردتها" من مهامها الأصلية، ورسمتها بصورة كلاسيكية قائمة على الوجاهة الخالية من العمل الجدي.
ورد حنيفات، في ورقة عمل بعنوان " ادارة العمل البلدي"، أسباب المشكلات التي ادت إلى تدهور أوضاع البلديات بغياب الرؤية للحكومات بالحكم المحلي، والمديونية، وترسيخ القوانين لمفهوم العشائرية ومبدأ المحاصصة في التعيينات، وعقلية فكرية غير متجانسة في نظرتها للعمل البلدي.
وانتقد فكرة "المركزية المطلقة" التي ربطت ادارة البلدية بمركز المحافظة، وفقدان الثقة بين المواطن وعاملي البلدية،نتيجة عدم تطبيق الخدمات على أرض الواقع.
وأوضح أن إقرار قانون بلديات عصري يفوض صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس، مع تحديد فترة توليهم بمدة 3 أشهر فقط، وتفعيل مبدأ الرقابة، وتخفيف المديونية سيفعل العمل البلدي بمفهومه الشامل والكامل".
(بترا)
