إعلامية المبادرة تطالب الحكومة بتحديد {تعليمات فك الإرتباط} ونشرها للرأي العام
المدينة نيوز - عبرت اللجنة الإعلامية للمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية عن ارتياحها لمضمون القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مساء الأربعاء وأعلنه الناطق الرسمي بخصوص نزع صلاحية سحب الجنسية والرقم الوطني من بعض المؤسسات وحصر هذه المسألة في مجلس الوزراء تنفيذا لأصول القانون والدستور .
ولاحظت إعلامية المبادرة في الوقت نفسه بأن مضمون تصريح الناطق الرسمي يشير إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ستكون المعنية بموجب القرار الجديد بمتابعة ملفات المواطنين حملة البطاقات الصفراء فيما يختص بتعليمات فك الإرتباط.
وطالبت اللجنة الإعلامية للمبادرة بالكشف عن هذه التعليمات وتحديدها لعموم المواطنين الأردنيين محذرة من أن قرار مجلس الوزراء يستند إلى تعليمات لا زالت مجهولة بالنسبة للشعب الأردني مشددة على أن الوقت قد حان لإغلاق هذا الملف بصورة أصولية تعكس روح القرار الإيجابي للحكومة عبر الكشف وبدون تردد عن التعليمات السرية التي كانت الأرقام الوطنية تسحب بموجبها .
وطالبت اللجنة بعدم الإكتفاء بوضع تعليمات واضحة وشفافة وعلنية حتى يتسنى للمبادرة تحديد موقفها منها ومحاكمتها وفق القوانين النافذة، بل بتوفير ضمانات سياسية ودستورية بأن لا تعود أي من الحكومات مستقبلا لإصدار تعليمات سرية جديدة تعيد البلاد والعباد إلى نفس المربع المقلق في سحب الجنسيات .
وقالت إعلامية المبادرة أن تعليمات فك الإرتباط لا زالت سرا مجهولا بالنسبة للشعب الأردني ولابد من إتباع سياسات الإفصاح والكشف عن هذه التعليمات وإلغائها أولا ثم إستبدالها حتى يتحقق الإطمئنان لجدية الحكومة معبرة عن المساندة لقرار الحكومة المعني بحصر دور دائرة المتابعة والتفتيش بتنظيم ومتابعة ملفات حملة البطاقات الخضراء فقط.
وحثت اللجنة حكومة الدكتور فايز الطراونة على الإسراع بتأليف لجنة قانونية محايدة للنظر في تظلمات الآلاف من المواطنين الذين سُحبت جنسياتهم وفق تلك التعليمات السرية وعلى نحو مخالف للقوانين النافذة، لافتة إلى أن التصريحات والقرارات "التطمينية " لا تكفي لتغيير الواقع المؤلم الذي خلفه التعسف والظلم في تطبيق تعليمات سرية يُزاد عليها من حين لآخر، وفق لأهواء هذا الوزير أو ذاك، ناهيك عن المزاجية التي طبعت تنفيذ قرارات سحب الجنسية من قبل موظفين صغار، تصرفوا بعيدا عن المهنية واحترام أبسط حقوق المواطن، وحقه في أن يعيش بأمان في ظل دولة قانون ومؤسسات.
