مختصون بالبلديات يؤكدون اهمية وجود قانون بلدي عصري

المدينة نيوز - قال وزير العدل خليفة السليمان ان قانون البلديات المعدل لامس الاحتياجات الاساسية للمواطن وحقوقه وواجباته، معتبرا انه تضمن بنودا قانونية تعتبر متقدمة مقارنة بالقوانين السابقة.

واشار الى ان القانون تضمن قواعد عديدة لضبط العملية الانتخابية، اضافة الى تحدثه لأول مرة عن رقابة واشراف قضائي على الانتخابات البلدية من خلال نصه على اللجنة العليا للانتخابات.

واكد السليمان خلال جلسة عمل متخصصة حول رؤية لتطوير قانون البلديات ضمن فعاليات اليوم الثالث لورشة عمل تشاورية حول قانون البلديات، ان القانون تماشى مع المطالب الشعبية ووفر ضمانات للناخب والمرشح على حد سواء.

واوضح ان الاستقلالية للسلطة القضائية بالرقابة والاشراف على الانتخابات لا يعني ان تعمل بمعزل عن باقي السلطات، مشددا على ان اخراج انتخابات بلدية ناجحة يكون بالتكامل بين السلطات الرقابية (القضاء) والتنفيذية (الحكومة).

وبين ان القانون تضمن كذلك تشديدا في العقوبات الموجهة الى المخالف له، اضافة الى انه تحدث عن سقوط الجرم بالتقادم حيث رفع من فترة سقوط الجرم بالتقادم.

من جانبه، اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اهمية توضيح الكثير من المفاهيم التي تضمنها القانون المعدل للبلديات، داعيا الى الاخذ بمبدأ التكامل في ادارة البلديات ليمزج بين المبدأ الديمقراطي التمثيلي ومبدأ الكفاءة والمحاسبة سواء كان عن طريق السلطة القضائية او المدير التنفيذي للبلدية او عن طريق المؤسسات الاخرى ذات القدرة الرقابية.

واكد بريزات اهمية اعادة النظر بمفهوم المحاسبة لادارة البلديات، مقترحا ان ينص القانون على شروط محددة تمنح المدير التنفيذي للبلدية قوة بالإدارة اذا كانت مصلحة البلدية تقتضي ذلك، وبجوانب اخرى منح المجلس البلدي قوة ليتمكن من تنفيذ المطلوب منه بمواجهة الروتين الحكومي.

ودعا الى ان يتضمن القانون نصوصا واضحة تضمن الانتقال من ادارة العمل البلدي نحو الاستقلالية الكاملة وصولا لتطبيق مفهوم الحكم المحلي بالتدريج.

وقال بريزات ان الكثير من المجالس المنتخبة للبلديات فشلت بتحقيق الحد الادنى بالجوانب التنموية، مبينا ان العلاقة بين البلديات والوزارة هي علاقة تكاملية وليست سلطوية لان الوزارة لا تملك التدخل بشؤون المجلس البلدي المستقل بالكامل بل تلعب دورها كضابط اداء فقط، داعيا الى تحديد تلك العلاقة بما يضمن المصلحة العامة وربطها باليات رقابية تدفع من العمل التنموي والنص عليها صراحة بالقانون.

وشدد على ضرورة تغيير مفاهيم العمل البلدي، مقترحا التعامل مع البلدية كهيئة اعتبارية لها احقية اقامة المشروعات التنموية والاستثمارية بشكل مستقل وتعامل معاملة تلك الهيئات بالكامل من حيث النجاح والفشل.

وكشف مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة عن قرارات اتخذتها هيئات بلدية منتخبة كلفت البلديات ديونا بالملايين بسبب مشروعات اعتبرت فاشلة قبل ان تبدأ العمل او لعجز المجالس عن ادارتها، ضاربا مثلا عن وجود 8 محطات محروقات كلفت 4 ملايين دينار لا زالت منذ ما يزيد على عشر سنوات غير عاملة لسوء تخطيط من نفذها اصلا.

(بترا)