نائب المحافظة مرّة أخرى!
لا نظن أن إضافة عدد من مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية سيجعل من قانون الانتخابات قانوناً متوازناً.. حتى لو أخذت الأحزاب 25 مقعداً!!.
كنا اشرنا أكثر من مرة إلى ضرورة تمثيل المحافظة كوحدة انتخابية، بحيث نضيف 12 مقعداً للمحافظات. وهذا مفتوح للأحزاب، ومفتوح للمستقلين، بحيث يكون للدائرة الانتخابية نائبها وللمحافظة نائبها، وللوطن نائبه.. إلى جانب مقعد للمرأة في كل محافظة، وتمثيل معقول للمسيحيين والشركس والشيشان، وللبوادي الشمالية والوسطى والجنوبية.
هنا تمثيل للجغرافيا والناس. فنحن لسنا مع أهمية إعداد الناخبين فقط. وعلينا أن نفهم أن البوتاس والفوسفات والإسمنت والمياه (الديسة) وميناء العقبة.. ومشروع قناة البحرين.. كلها في الجنوب، لذا فمن غير العدالة أن يكون تمثيل الجنوب عددياً.. أي لعدد الناخبين. فقد اهملنا هذا الجزء العزيز من الوطن لأنه «جنوب مخلص» اي انه في الجيب، وهذا عيب ويدعو للغضب!؟
تشجيع العمل الحزبي لا يكون باعطاء مقاعد في مجلس النواب.. فالمقاعد يجب الحصول عليها بالعمل الحزبي في اوساط الشعب، وباقناع الناخب بالبرنامج الحزبي فالحراك والتظاهرة والاعتصام ليست وسائل اقناع جماهيري بان الصوت العالي واغلاق الشارع هو برنامج اصلاحي!!.
في مصر اعطوا للقوائم الحزبية مقاعد في مجلس الشعب بشكل مفرط فأخذ حزبان دينيان ثلاثة ارباع مقاعد المجلس، والشعب المصري ربعاً واحداً..!! وكان حكم المحكمة الدستورية بأن القانون الانتخابي غير دستوري. فالمحكمة لم تصدر قراراً بحل المجلس، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تحله.. فقرار المحاكم كلها يصدر دون تكليف اي جهة بتنفيذه.. لا سلطة السجن ولا أي سلطة اخرى، لأن حكم المحكمة بحد ذاته واجب الاحترام!!.
الأحزاب في الأردن لا تكبر بإعطائها مقاعد نيابية لم تحصل عليها بالعمل الجاد، والدولة لا توزع مقاعد نيابية استرضاء لحرد الحردانين، وقانون الانتخابات ليس قرآناً كريماً، ففي يد المُشرّع تعديله وتغييره على ضوء التجربة. ونظن أننا الآن مستعدون لإجراء انتخابات أقرب إلى الصدقية بعد استحداث لجنة مدججة بالقانون للإشراف على الانتخابات.. فلا يزعم أحد أنه «صنع» سبعين نائباً!!. ( الرأي )
