نقابة العاملين في البترول والكيماويات تطالب برد قانون الضمان المؤقت

المدينة نيوز - اكدت نقابة العاملين في البترول والكيماويات مواصلة دورها في الدفاع عن حقوق العمال الاردنيين والسعي لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم ورفع مطالبها للجهات المختصة لمناقشتها واقرارها .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة العامة وهيئتها الادارية والعامة الاثنين برئاسة النقيب خالد الزيود الذي اشار الى المطالبة العمالية برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت واستئناف مناقشة بنوده في مجلس النواب حتى اقراره بما يضمن ازالة النقاط المختلف عليها والتي تمس حقوق العمال .

وقال ان النقابة ستعمل بكل وسائلها الحضارية والديموقراطية لتجنيب العمال الاردنيين اي اجراءات او ممارسات تستهدف زعزعة استقرارهم وتقوض امنهم الوظيفي او تمس اي حق من حقوقهم المكتسبة . واشار الى ان النقابة تدارست وبشكل مستفيض كافة بنود القانون وخرجت بابرز النقاط التي تضمنتها مواد القانون ، والذي لم يراع في تعديله نصوص الحق والحماية للعامل في قانون العمل الأردني الساري المفعول خاصة تعريف الأجر حيث تم تغيير تعريفه مما شكل تعدياً على قرار محكمة التمييزالخاص بذلك مبينا ان وصفة التعديل التي جاءت بإشراف منظمة العمل الدولية والبنك الدولي غيّرت من دور ومفهوم ورؤية هذه المؤسسة القائم على خدمة المواطن ليكون المواطن خادماً لها.

وبين ان القانون المؤقت الجديد شكل تراجعاً عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوقا مميزة، أي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها أو التراجع عنها, كما شكل إلغاء التقاعد المبكر وذلك من خلال رفع سن التقاعد المبكر من 45- 50 عاماً، وزيادة عدد الاشتراكات إلى 300 اشتراك فعلياً بدلاً من 216 اشتراكاً، مخالفة صريحة لعقد قائم ما بين الطرفين ، لا يجوز لطرف منهم إسقاط حقوق الطرف الآخر،التي نصت عليها شروط العقد وقت ما شاء، بهدف أو غاية .

واشار الى ان القانون المؤقت لم يراع أهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لآخر 24 شهرا فيما تم إلغاء الفقره التي كانت تستثنى القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل، والذي ساهم هذا التعديل بفقدان المتعاقد جزءاً من راتبه، وذلك بإبعاده من متوسط آخر 24 شهراً الحد الأعلى من راتبه إلى آخر 60 شهراً الحد الأدنى، علماً بان وضع سقف أعلى قيمته 5000 دينار كان كافياً لوقف مسلسل التحايل والالتفاف على القانون ، وخفض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين، وذلك من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم مدة 18 سنة كاشتراك للرجال و15 سنة كاشتراك للنساء .

واكد ان المسألة الأكثر إجحافاً والتي ترفضها النقابة جملة وتفصيلاً الالتفاف على احتساب الأجر وفق ما هو عليه سابقاً إلى التعديل الحالي والتي يتم فيها إسقاطات خطيرة تسهم في خفض راتب المؤمن عليه بمعدل 50 بالمئة والتي لم يراع فيها التقادم بالخدمة والزيادة بالاشتراكات، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لا يقبله العقل والمنطق وهو يشكل انتزاعاً لحق من حقوق المؤمن عليهم والذي يتم التنكر فيه لخدمتهم ومستقبلهم وحقهم في هذه الحياة بأجر كريم وحياة كريمة .

وبين ان رفع سن التقاعد للمرأة شكل انتهاكاً لما سببه من إشكاليات عديدة تتلخص بعدم المواءمة بين ما تستطيع تحمله المرأة نتيجة ظروف وأوضاع المرأة بشكل عام وقدرة تحملها وحاجتها الملحة لسنوات خدمة مناسبة تنسجم مع قدرتها وتحملها.

واشار الزيود الى عدد من المطالب الواجب تعديلها ومناقشتها في مجلس النواب بشكل مستفيض حتى يتحقق للعامل الاردني العيش الكريم الذي دعا اليه قائد الوطن في اكثرمن موقع .

 
 
( بترا )