ستراوس: برامج التحفيز الراهنة كافية حال نجاح تطهير النظام المالي

المدينة نيوز -  قال مدير صندوق النقد الدولي، دومنيك ستراوس، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للصندوق والبنك الدولي بواشنطن إن البرامج التحفيزية التي خصصتها الدول الكبرى للعام الحالي "ربما كافية" حال نجاح تلك الدول في تطهير أنظمتها المصرفية.

وقال ستراوس إن الصندوق و"اللجنة المالية" توصلا لاتفاق بشان "حجم الجهود المالية الضرورية لإعادة تحفيز النمو في سياق أطر مالية موثوقة لضمان تنمية مستدامة على المنظور البعيد."

وذكر أن تبني إجراءات للتغلب على الأزمة الاقتصادية وضرورة تنقية النظام المصرفي، كانا أبرز ما بحث خلال الاجتماع، وشدد على ضرورة إصلاح النظام المالي، مؤكداً مسؤوليات الصندوق الجديدة في تقييم ومراقبة التدابير التي ستتخذها كل دولة على حدة لإنعاش نظامها المالي.

وأضاف أن الجميع متفقون على أن هناك ضرورة ملحة لتطهير النظام المالي من الأصول الخطرة أو المعدومة التي تمنع تدفق القروض والذي من شأنه تنشيط الاقتصادات.

وتحدث عن خلاف بين الأعضاء بشأن "إستراتيجية خروج" من الأزمة الراهنة وسط مؤشرات بتعافي الاقتصاد، بين دول تسعى لاستنباط أساليب للانفكاك من الدعم الحكومي المكثف، وأخرى، من بينها الولايات المتحدة، ترى أن الوقت مبكر للاعتقاد بإنتهاء الأزمة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى إحرازه تقدماً في تأمين 500 مليار دولار تعهدت مجموعة العشرين، في قمتها بلندن في مطلع الشهر الجاري، بتقديمها في سياق خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي.

وبدورها، تحدثت لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي عن انقشاع  سحب العاصفة الاقتصادية إلا أنها أكدت الحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان انتهاء الركود العالمي.

وعلى صعيد متصل، ناقش المشاركون الستة والعشرون في مجموعة "الاتفاقات الجديدة للاقتراض، كيفية العمل على تنفيذ الدعوة التي أطلقتها مجموعة العشرين للتوسعة وزيادة الموارد بما يصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، وتعزيز مرونتها.

وكان زعماء المجموعة قد اتفقوا على أن يقدم الأعضاء تمويلاً فورياً بـ250 مليار دولار، على أن يدخل لاحقاً في إطار الاتفاقات الجديدة للاقتراض، في صيغتها الموسعة والأكثر مرونة لكي تصل إلى 500 مليار دولار.

ويشار إلى أن "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" هي مجموعة من الترتيبات الائتمانية الدائمة يلتزم بموجبها المشاركون بتوفير موارد تكميلية لعمليات الصندوق الاقتراضية، عند الحاجة، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.

وكان الطلب على التمويل الذي يقدمه الصندوق، قد سجل زيادة حادة جراء الصدمة غير المسبوقة التي أصابت الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد متصل، أعلن روبرت بزوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين أن البنك يعتزم زيادة استثماراته في قطاع البنية الأساسية إلى 45 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بغرض توفير الأساس اللازم للتعافي السريع من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن مجموعة البنك الدولي تعمل حالياً، في أعقاب أزمة الغذاء التي شهدها العام الماضي، على زيادة مساندتها لقطاع الزراعة من 4 مليارات دولار في عام 2008 إلى 12 ملياراً على مدى العامين المقبلين للمساعدة في ضمان تحقق الأمن الغذائي الحيوي.

واستبق البنك وصندوق النقد الدوليين اجتماعاتهما السنوية بإصدار تقرير حذر أن من شأن الأزمة المالية العالمية تعريض الجهود الرامية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2015 للخطر، وخلق حالة طارئة في عملية التنمية.