مجلس الامن يدعو الى مواصلة المفاوضات حول الصحراء الغربية

المدينة نيوز- دعا مجلس الامن الدولي مجددا الخميس المغرب وجبهة البوليساريو لمواصلة مفاوضاتهما برعاية الامم المتحدة التي وصلت الى طريق مسدود، حول الصحراء الغربية "بدون شروط مسبقة".
وطلب مجلس الامن ذلك في قراره 1871 الذي تم تبنيه باجماع الدول الـ 15 الاعضاء ويستعيد تقريبا ما جاء في قراره 1813 الصادر في 30 نيسان  2008.
ويمدد القرار حتى 30 نيسان 2010 مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، والتي تصل الى نهايتها.
ويطلب مجلس الامن الدولي من الطرفين "مواصلة المفاوضات برعاية الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) بدون شروط مسبقة وبحسن نية مع الاخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006".
واكد ان هذه المحادثات يجب ان تهدف الى "التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
ورحب مجلس الامن باقتراح كريستوفر روس المبعوث الجديد لبان كي مون حول الصحراء الغربية، القاضي بان يجري الطرفان "محادثات غير رسمية تحضيرية لجولة خامسة من المفاوضات".
وقام روس في شباط بجولة اولى في المنطقة استنتج من خلالها ان الظروف لاستئناف محادثات مباشرة في مانهاست بضاحية نيويورك لن تتوافر طالما بقيت المواقف متباعدة ، وعلى اساس ذلك جاء هذا الاقتراح لاجراء محادثات تحضيرية.
وقد وصلت المباحثات المباشرة بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) حول الصحراء الغربية برعاية الامم المتحدة في مانهاست قرب نيويوك، الى طريق مسدود. فلم تتح اربع جولات من المباحثات تقريب وجهات النظر.
 وفي اعقاب الجولة الاخيرة في آذار 2008، اتفق الطرفان على عقد جولة خامسة دون تحديد موعد لها.
وضم المغرب في 1975 الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة الغنية بالفوسفات ، وقاتلت البوليساريو مدعومة من الجزائر، لنيل استقلال هذه الاراضي حتى ابرام وقف لاطلاق النار في 1991.
ويقترح المغرب اليوم خطة تؤمن حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية ويرفض استقلال هذه المنطقة.
في المقابل، تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير برعاية الامم المتحدة يختار خلاله الناخبون الصحراويون احد ثلاثة خيارات هي الانضمام للمغرب او الاستقلال او حكم ذاتي تحت سيادة المغرب.
وسمح القرار 1871 باجراء مفاوضات صعبة حول موضوع حقوق الانسان.
وطالبت البوليساريو عبثا بادخال فقرة تكلف بان كي مون باعطاء بعثة الامم المتحدة صلاحيات في مجال حقوق الانسان بغية مراقبة الوضع في هذا المجال في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف (جنوب غرب الجزائر).
وقد اعترضت بعض الوفود وبينها فرنسا لان النص لا يتضمن سوى عبارة غامضة يؤكد مجلس الامن فيها على "اهمية احراز تقدم في البعد الانساني للنزاع".
وبعد الجلسة، هاجم ممثل البوليساريو في الامم المتحدة احمد بخاري بشدة باريس الداعمة تقليديا للمغرب في هذا الملف.
وقال "ان مجلس الامن لا يزال ضحية سياسة المكيالين والمسؤول الرئيسي هو فرنسا"، مضيفا "ان لم يكن هناك حل اليوم لاجراء استفتاء في الصحراء الغربية فالسبب بذلك يعود بشكل اساسي الى فرنسا".