قلة الأدب وبيت الأدب .
ليس معلوما على وجه الدقة مدى قدرات الحكومة السياسية، أو فيما إذا كان لها علاقة بالسياسة أصلا، لتعلن استعدادها لاتخاذ إجراءات سياسية من شأنها توسعة المشاركة بالانتخابات النيابية. رغم إدراكها أن أسباب إعلانات المقاطعة مردها ليس سياسيا، وإنما حقوق دستورية تؤمن إصلاح النظام، على أساس إجراء تغيير في بنيته وقواعد ممارسة الحكم والسلطة في الدولة.
تثبت الحكومة كل يوم أنها عقبة أمام الإصلاح المنشود الذي يؤمن مصلحة الدولة بكل مكوناتها، وهي إذ تتخذ الاجراء تلو الآخر لإعاقة التغيير، فإنها فوق ذلك تعمد إلى إثارة الناس وحركة الشارع ومجمل أطياف المعارضة؛ من خلال إطلاق رئيسها والناطق باسمها التصريحات المعاكسة لمجمل المطالب الحقوقية والدستورية، وحتى الحياتية المعاشية. وأكثر من ذلك استخدامهما مصطلحات غير معهودة لحق الشعب الذي يختار وسائله السلمية في التعبير، المستنبطة من واقع الخراب الذي خلفته الحكومات المتعاقبة ووصفها بقلة الأدب.
يدرك رئيس الحكومة وأكثر منه الناطق الرسمي، أنهما ينفذان إدارة خطة مرحلة التحضير لإجراء انتخابات تنتج مجلسا نيابيا لخدمة ما حدد ورسم للمرحلة القادمة، وان ما يقومان به معد سلفا، وانه ليس بمقدورهما الأخذ والعطاء مع أي جهة، وانه ليس بوسعهما التعهد بأي أمر أو الاستجابة لأي مطلب، وانه عليهما الرجوع للمشورة أو اخذ التعليمات عند أي مفصل أو للسير مجرد خطوة. وكل ذلك وغيره عبر الموافقة المسبقة على عدم الولاية، وإنما تمثيلها وحسب.
وعليه؛ يكون وجوبا ترك الحكومة بعيدا، والتوجه نحو من يقرر فعلا، ويمارس الصلاحيات السياسة على ارض الواقع، وذلك ما دام كونها شماعة يثبت في كل يوم أكثر، ففاقد الشيء لا يعطيه، ولأنه إذا كان الخصم شيطانا فلا ينبغي التوسط عبر إبليس. ( السبيل )
