تزايد التحايل على المواصفات والمقاييس
تواجه مؤسسة المواصفات والمقاييس حملة شرسة من قبل بعض التجار والمستوردين الذين يحاولون مقاومة تطبيق المواصفة القياسية على المواد التي يتاجرون بها، من خلال اتباع أساليب تحايل عديدة على الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وهذا ما يحملها مسؤولية كبرى في الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يقعون ضحية الكميات الهائلة التي تغرق الأسواق من أصناف رديئة في كل شيء، على الرغم من انهم يدفعون أثمانا باهظة لها على انها أصلية وليست مقلدة أو مغشوشة!
من هذا المنطلق يلاحظ أن هنالك محاولات جاهدة يقوم بها القطاع التجاري إجمالا من اجل تعديل نسبة كبيرة من المواصفات القياسية الأردنية أو تغييرها تماما على اعتبار انه مضى على الالتزام بها حوالي خمس سنوات، مع أن ذلك يفترض أن لا يفقدها خصائصها في حماية الأسواق من تدفقات البضائع التي يمكن تسميتها بمصطلح "نفايات العالم" القادمة من كل حدب وصوب ، خاصة مع اكتشاف كميات كبيرة من الآف الأطنان من المواد المخالفة بين فترة وأخرى.
تؤكد مؤسسة المواصفات والمقاييس أن العديد من التجار والمستوردين يقومون باتباع أساليب مختلفة للتحايل على تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بذلك، ومنها التلاعب ببطاقة البيان وتغيير اسم بلد المنشأ للبضاعة المستوردة، ويشمل ذلك الألبسة والأدوات الكهربائية والزيوت المعدنية المخصصة للسيارات والأدوات البلاستيكية، ومنها أيضا تركيب ملصق "ليبل" إضافي على الألبسة لمحاكاة الأصلية منها بطريقة يصعب على المواطن ملاحظتها، أما عن الأجهزة الكهربائية فحدث ولا حرج حيث يتم تبديل سعة التخزين والكفاءة وكتابة بيانات لا علاقة لها بالجهاز الكهربائي أيا كان نوعه من قريب أو بعيد، والشكاوى باتت كثيرة من قبل المستهلكين الذين يقعون ضحايا التلاعب بأموالهم وسلامة منازلهم وصحة أفراد عائلاتهم!
التوافق الذي تم مؤخرا بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة على عدم تحويل المواد المخالفة إلى المناطق الحرة الأردنية وإنما إعادتها إلى بلد المنشأ، هو اجراء يستحق التقدير إذا ما تم تطبيقه على ارض الواقع من دون أية استثناءات لان العديد من التجار والمستوردين يلجأون في كثير من الأحيان إلى تهريب بضائعهم الممنوع إدخالها إلى الأسواق المحلية بشتى الطرق الملتوية، التي يعرفونها جيدا ويعلمون كيف يتعاملون مع القادرين على تسهيل تجارتهم غير المشروعة على حساب الوطن والمواطن! .
المواصفات والمقاييس في ادائها لواجبها القانوني تستدعي وقفة حكومية جادة معها في تطبيق كامل الاجراءات التي تحمي المواطنين من الوقوع ضحايا للمواد التالفة والمغشوشة، في مواجهة تداعي مختلف القطاعات التجارية عليها من اجل وقف تشددها في التدقيق على البضائع المحلية والمستوردة، وتطالبها جهارا نهارا بان تتساهل معها تماما في اية مواد مخالفة وابداء مرونة في تبسيط المعاملات وتعليق ذلك على شماعة الركود الاقتصادي الذي يسخرونه ليصب في صالحهم! .( العرب اليوم )
