دراسة لتحديد سقف أحجام تداول الوسطاء لتنسجم مع ضمانات التسوية
المدينة نيوز - تدرس مؤسسات سوق رأس المال اعتماد وتطبيق مبدأ تحديد سقوف لأحجام التداول في الأوراق المالية للوسطاء الماليين في السوق الأردني تنسجم مع ضمانات التسوية المقدمة من قبلهم.
وتهدف المؤسسات باعتماد هذا المبدأ، تحقيق كامل عناصر السيطرة على المخاطر المتعلقة بالتقاص والتسوية في السوق، والمتأتية من الالتزامات المالية المرتبطة بالتداول "الذي يصب بالنتيجة النهائية في حماية المستثمرين في سوق رأس المال الأردني".
وقالت الهيئة في بيان تلقته إن هذه الدراسة تأتي استمرارا لجهود هيئة الأوراق المالية واضطلاعها بمهامها المرتبطة بتنظيم وتطوير سوق رأس المال الأردني وفي مقدمتها السيطرة على المخاطر المرتبطة بعمليات التداول في السوق، من خلال اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المتعلقة بالتقاص وتسوية عقود تداول الأوراق المالية.
وأكدت أن الهدف من الدراسة هو الوصول إلى مستويات أكثر أمانا وأقل مخاطرة في هذا المجال.
وتتعاون الهيئة مع مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان في تنفيذ هذه الدراسة.
وقالت الهيئة إن عملية التقاص والتسوية التي تتم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية على عقود التداول التي يتم تنفيذها يوميا في بورصة عمان تعتمد على تطبيق مبدأ تسليم الورقة المالية المباعة مقابل تسديد أثمانها (دي في بي) حيث يعمل مركز الإيداع على تحديد صافي حقوق والتزامات الوسطاء الناتجة عن مجموع تداولاتهم نيابة عن عملائهم وإجراء التسوية للمراكز المالية الناشئة عنها ونقل ملكية الأوراق المالية تبعا لذلك.
وبينت ان عملية التسوية التي يجريها مركز الإيداع بين الوسطاء والمتأتية من تداولاتهم في السوق ترتكز على جانبين رئيسيين، هما وجود الورقة المالية المباعة القابلة للتسليم من جهة الوسيط البائع بمواجهة الوسيط المشتري، ومقدرة الوسيط المشتري على تسديد أثمان الورقة المالية المشتراة للوسيط البائع، إذ يعتمد نجاح عملية التسوية على هذين العاملين الرئيسيين وهما الورقة المالية والنقد، وتكمن المخاطر المرتبطة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق بوقوع أي اختلال في أي منهما.
واشارت الهيئة الى ان مركز إيداع الأوراق المالية انشأ صندوقا لضمان التسوية يهدف إلى تغطية العجز الذي قد يظهر لدى أعضائه من الوسطاء والمرتبط بعاملي العجز في رصيد الأوراق المالية والعجز النقدي، ويقدم الوسطاء لصالح الصندوق ضمانات مالية محددة لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه.
وقالت الهيئة في البيان إن مؤسسات سوق رأس المال تمكنت من خلال ربط البيئة التقنية بين بورصة عمان ومركز الإيداع من السيطرة الكاملة على مخاطر العامل الأول والمتمثل بالورقة المالية والتحقق من وجودها وقابليتها للتسليم للوسيط المشتري، وذلك من خلال آلية موجودة في نظام التداول تتيح للنظام التحقق من أوامر البيع قبل قبولها بحيث لا يقبل النظام تنفيذ أي أوامر بيع ما لم تكن الورقة المالية المباعة، موجودة فعلا وقابلة للتسليم.
وأكدت إن العامل الثاني وهو عامل وجود النقد الذي يمثل التزام الوسيط تجاه عملية التسوية والناتج عن تداولاته في السوق، وهو الجانب المغطى حاليا بالضمانات التي يقدمها الوسطاء لصالح صندوق ضمان التسوية، إلا أن المخاطرة في هذا العامل ما زالت غير مسيطر عليها بشكل كامل.
وعللت ذلك بعدم وجود آلية فنية في نظام التداول تحدد التزامات الوسيط المالية بمقدار الضمانات المقدمة من قبله في صندوق ضمان التسوية.
وقالت: من هذا المنطلق، تتم حاليا دراسة تطبيق مبدأ تحديد سقوف لأحجام تداول الوسطاء تنسجم مع الضمانات المقدمة من قبل كل منهم في صندوق ضمان التسوية، وهو ما يسمى بسقف التداول (تريدنج كاب) وهو توجه تنظيمي دارج الاستعمال في أسواق رأس المال كأحد أدوات الحد من مخاطر التداول في الأوراق المالية.
وبينت ان هذا المبدأ يرتكز بشكل أساس على وضع سقف لحجم التزامات الوسيط تجاه التسوية، والذي يجري تحديده بمقدار الضمانات المقدمة من الوسيط لصالح صندوق ضمان التسوية، حيث يستطيع الوسيط زيادة سقف التداول المحدد له متى شاء بتقديم ضمانات إضافية لصندوق ضمان التسوية.
وقالت الهيئة أنه في حال استقرار التوجه النهائي نحو تبني هذا المبدأ واعتماده في السوق الأردني، فإنه سيتم اللجوء في تطبيقه إلى التدرج المرحلي في اعتماد سقوف لأحجام تداول الوسطاء، والذي سيتم الإفصاح عن تفصيلاته في المرحلة المناسبة.
وأشارت إلى أن اعتماد وتطبيق سقوف تداول الوسطاء يعتبر انطلاقة أساسية نحو دخول البنوك التجارية كأعضاء تسوية (كليرنج ممبرز) بمواجهة صندوق ضمان التسوية وبالنيابة عن عملائهم الوسطاء، حيث يلتزم البنك بتسوية عمليات التداول الخاصة بالوسطاء من عملائه، وبحد أقصاه مبلغ يحدده البنك بالاتفاق مع عميله الوسيط، ويعتبر هذا المتطلب خطوة في تطوير سوق الأوراق المالية الأردني.
وأكدت هيئة الأوراق المالية ترحيبها بأي ملاحظات ومقترحات "قد تثري نتائج دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه" سعيا للنهوض بسوية سوق الأوراق المالية الأردني وتطويره لما فيه صالح كافة أعضائه والمتعاملين فيه من مستثمرين محليين وأجانب على حد سواء.
وطلبت ارسال الملاحظات والآراء الى بريد الهيئة الالكتروني: انفو ات جاي اس سي دوت جوف دوت جو. ( بترا )
