تضارب الانباء حول إطلاق سراح الدبلوماسي السعودي في عدن

المدينة نيوز - ذكر وسيط قبلي أن تنظيم القاعدة تراجع في اللحظة الأخيرة عن إطلاق سراح نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي يحتجزه منذ أكثر من أربعة أشهر، مطالباً بمضاعفة الفدية التي يريدها.

 وكانت مصادر أمنية وقبلية ذكرت لوكالة "فرانس برس" أن تنظيم القاعدة أفرج ليل السبت في جنوب اليمن عن الخالدي، إلا أن أحد الوسطاء القبليين في محافظة أبين قال صباح اليوم الأحد لـ"فرانس برس" إنهم "فوجئوا بتراجع القاعدة في آخر لحظة عند عملية الاستلام والتسليم، عن إطلاق سراح الدبلوماسي بسبب مبلغ الفدية".

 وأضاف أن "السبب الرئيسي لهذا التراجع هو خلاف بين عناصر القاعدة حول المبلغ المطلوب كفدية"، موضحاً أن "المبلغ المتفق عليه هو عشرة ملايين دولار، لكن الخاطفين طالبوا في آخر لحظة بضعف هذا المبلغ".

 وكان مصدر أمني قال لـ"فرانس برس" طالباً عدم ذكر اسمه، إن الدبلوماسي السعودي المخطوف منذ 28 مارس/آذار "أفرج عنه وتم تسليمه في مدينة شقرا في محافظة أبين الجنوبية".

وأضاف أن الإفراج عنه تم ليل السبت/الأحد "بعد وساطة قادها نجل الرئيس عبد ربه منصور هادي".

 وخطف الخالدي بينما كان خارجاً من منزله في حي المنصورة في عدن على أيدي مسلحين مجهولين، حسب الشرطة اليمنية.

 وفي إبريل/نيسان أكدت السلطات السعودية أن الخالدي موجود لدى تنظيم القاعدة في اليمن، وطالبت الخاطفين بالإفراج عنه.

 وأوضحت وزارة الخارجية السعودية حينذاك أن القاعدة تطالب مقابل الإفراج عنه بأن تطلق الرياض سراح إسلاميين بينهم نساء، مسجونين في السعودية وبفدية مالية لم تحدد قيمتها.

 ومنذ اختطافه بث تنظيم القاعدة أكثر من رسالة مصورة للدبلوماسي ناشد فيها العاهل السعودي تلبية مطالب خاطفيه للإفراج عنه.

 وعدن هي كبرى مدن جنوب اليمن، حيث يسيطر مسلحون تابعون للقاعدة على مناطق واسعة، مغتنمين ضعف السلطة المركزية وتداعيات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي والتي أرغمت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التخلي عن السلطة.

 وصعدت القاعدة من هجماتها في جنوب وشرق البلاد، خصوصاً مع تسلم الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي صلاحياته بعد 33 سنة من حكم صالح.

 وتتكرر عمليات خطف أجانب في اليمن، وتقوم بها في غالب الأحيان قبائل تريد الضغط على الحكومة.

 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالإفراج عن تسعة ناشطين في القاعدة، وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.

 وفي إبريل/نيسان 2011، عمد قبليون إلى خطف أحد أفراد طاقم السفارة السعودية في صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالي ثم أفرجوا عنه بعد عشرة أيام.