الرئيس المصري: قراراتي تستهدف مصلحة الأمة والشعب وليست لإحراج أي مؤسسة
المدينة نيوز - نفى الرئيس المصري محمد مرسي أن تكون قراراته الأخيرة التي شملت تغييرات واسعة في قيادة الجيش تستهدف أشخاصا بعينهم.
وفي كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، قال مرسي إن القرارات لا ترمي أيضا على إحراج مؤسسات.
وكان مرسي قد أصدر سلسلة قرارات شملت إحالة وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان على التقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية.
كما شملت قرارات الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يتعرض لانتقادات واسعة باعتباره يوسع صلاحيات المؤسسة العسكرية على حساب الرئاسة.
وقال مرسي "ما اتخذته اليوم من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات." وأضاف "لابد من الوفاء لمن كانوا أوفياء... قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب."
ومكي شخصية قضائية مستقلة، عمل نائبا لرئيس محكمة النقض ومنسقا لحركة استقلال القضاة. كما عرف بموقفه الرافض للاعلان الدستوري المكمل.
وعين مرسي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة فريق، كما عين اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته الى فريق ايضا.
وقرر الرئيس المصري ايضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع، ورضا محمود حافظ عبدالمجيد وزيرا للدولة للانتاج الحربي.
تشاور
من ناحيته قال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن قرار الرئيس مرسي إحالة المشير طنطاوي على التقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري.
وقال العصار في تصريحات لوكالة رويترز إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري.
وتضاربت ردود فعل القوى السياسية المصرية على القرارات التي اصدرها مرسي.
فبينما رحبت قوى شبابية وإسلامية بالقرارات، واعتبرتها استكمالا للثورة التي أطاحت نظام حسني مبارك، قالت قوى أخرى إن تلك القرارات هي خطوة على طريق فرض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على مؤسسات الدولة.
وقد خرجت تظاهرات مؤيدة ومناوئة لقرارات مرسي في مدن مصرية عدة
"مصلحة الأمة"
وقال الرئيس المصري" لم أعني إرسال رسالة سلبية إلى أي أحد. لكن هدفي هو مصلحة هذه الأمة وشعبها.
وأثنى على جهد القوات المسلحة ، قائلا إن قراراته تفرغها لدورها العسكري.
وتضمنت القرارات الرئاسية تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
