هل تسحب إسرائيل ما تبقى من مياه الأردن؟
الحقوق المائية للأردن في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية يتبين يوما بعد آخر انها تتعرض لانتهاكات من الجانب الإسرائيلي دون توضيح حقيقة ما يجري، ففي الوقت الذي لا تتردد فيه إسرائيل عن التجاوز على ما نصت عليه الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن، يلاحظ أن الجانب الأردني يلتزم الصمت ويتلافى إبداء وجهة نظره فيما يتسرب أحيانا عن مخالفات تمس حصته المائية، سواء ما كان منها مخزنا في بحيرة طبريا أو تعديا على مجرى نهر ألأردن الذي تحول إلى مجرد سيل للمياه العادمة!
احدث ما تم رصده من قبل مزارعي وادي الأردن يفيد أن الجانب الإسرائيلي قام بتركيب مضخات لسحب المياه من مجرى نهر الأردن يصل قطرها إلى عشرة إنشات في منطقة زور السعيدية الواقع غرب لواء ديرعلا، لتصل إلى محطة تحلية لري الأراضي الزراعية وبيارات النخيل الواقعة في المناطق المحتلة من الضفة الغربية، وانه في حال استمرار هذا التعدي مع غيره من ممارسات مماثلة على طول النهر، فان ما تبقى من مياهه ستؤول إلى إسرائيل تماما مع مخاطر ذلك على مستوى سطح البحر الميت الذي ينخفض بمعدل اكثر من متر سنويا!
الغريب في الأمر انه لدى مصارحة المزارعين الذين يرون الانتهاكات الإسرائيلية بأم اعينهم للمسؤولين في سلطة وادي الأردن لمعرفة رأيها فيما يجري من وجهة النظر الأردنية، كانت الإجابة بالنص "لا علم لدينا بهذا الموضوع وسنعمل على دراسة المشكلة سريعا لاتخاذ الإجراءات المناسبة" في حين ان مثل هذه التعديات يفترض ان تكون مرصودة تماما من الجانب الأردني، وان تكون الإجراءات فورية في العمل على وضع حد لكل ما يتنافى مع بنود معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، فيما يتعلق بالمياه أو غيرها من حقوق اخرى في مختلف المجالات
هذا ما ينطبق أيضا على الكثير من التكهنات التي تدور حول مدى التزام إسرائيل بتزويد الأردن بحوالي خمسين مليون متر مكعب من المياه سنويا وفيما اذا كانت صالحة للشرب والري أو انه لا يستفاد منها، وحقيقة ما يتردد من ان الأردن يلجأ إلى شراء المياه من إسرائيل خلال فترة الذروة الصيفية دون الإعلان عن مدى الكميات المائية واسعارها، وكذلك الحال بشأن ما يقال عن تخزين اردني للمياه في بحيرة طبريا أثناء الموسم الشتوي لا يتم الإيفاء به، فكل ذلك يتعرض إلى تساؤلات لا تجد إجابات مهما كانت بل انها تقابل بحائط مسدود من التجاهل لا يمكن ان يكون غير مقصود!
لا يخفى ان معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تواجه اعتراضات تتصدر الحراكات الشعبية في كثير من الأحيان، وتصل إلى حد اتهامات للجانب الأردني بانه ربما يتهاون في نيل حقوقه كاملة غير منقوصة وفقا لمختلف بنودها وملاحقها، مما يتطلب أن تكون الجهات الرسمية ذات العلاقة مبادرة في كشف اية ملابسات يتم إعلانها بين وقت وآخر حول أية انتهاكات يرتكبها الجانب الإسرائيلي، حتى يكون الرأي العام على بينة تامة لما يجري بقضية أردنية بالغة الحساسية أكانت قد تعلقت بالحقوق المائية أو غيرها من التزامات كثيرة على الطرف الإسرائيلي! ( العرب اليوم )
