احتجاجات في الضفة الغربية على رفع الاسعار

المدينة نيوز - اتسعت دائرة الاحتجاجات في أنحاء الضفة الغربية، للتعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى إعلان استعداده لترك منصبه إذا كان ذلك سيحل الأزمة.

وخرج آلاف الفلسطينيين في رام الله وجنين والخليل، احتجاجا على رفع الأسعار بنحو خمسة في المائة، وهتفوا ضد فياض، وهو اقتصادي مرموق عمل في صندوق النقد الدولي سابقا، وكان يشغل منصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن فياض قوله قال إن "الخيارات المتاحة أمام السلطة الوطنية للحد من ارتفاع الأسعار محدودة للغاية جراء الوضع المالي الصعب،" مشيرا إلى أنه "على استعداد للرحيل إذا كان ذلك يفتح الباب أمام حل الأزمة."

وأضاف فياض: "الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمعالجة الأزمة الناشئة عن ارتفاع الأسعار والتخفيف من حدتها.. الأمر سيكون صعبا إذا لم تصلنا مساعدات وتمويل وخاصة من أشقائنا العرب."

وردد المتظاهرون على مدار ثلاثة أيام شعارات طالبت بتنحي فياض واتهمته بالفساد، وعمدوا إلى حرق مجسمات تحمل صورته، وألقوا باللائمة عليه في تدهور اقتصاد البلاد.

وعلى ذلك رد فياض بالقول إن "كل الاتهامات التي توجه لي تؤلمني، ولو كان الرحيل يحل المشكلة لن أتردد في ذلك،" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ويواجه الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات أزمة مالية متزايدة بسبب تراجع المساعدات من الدول الغربية وبلدان الخليج، وارتفاع عبء الرواتب، وزيادة القيود الإسرائيلية على التجارة.

وأكد فياض أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على حل الأزمة قبل الاحتجاجات، وأضاف "رغم كل الجهود ما زال البعض يشكك بحقيقية أن السلطة تواجه أزمة مالية حادة، وهذا غير معقول، ففاتورة الرواتب هي الأهم ليس فقط بالنسبة للموظفين، بل لحوالي مليون مواطن وهي التي تحرك الاقتصاد الوطني."

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني الرئيس محمود عباس إن حكومته "تعمل ما نستطيع لكي تسيطر على الأسعار،" مضيفا: "لكن هذا الموضوع ليس بأيدينا.. وليس بأيدينا أن نتأخر في دفع الرواتب، ولكن السبب هو عدم توفر أي موارد لنا."

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو إن "أي شعب يستطيع أن يطالب ويتظاهر ويعلن عن موقفه لأن من حق الناس المطالبة بأن تعيش عيشة كريمة."

( سي ان ان )