كتلة التغيير والعدالة النيابية تطالب بالتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين

المدينة نيوز -  طالبت كتلة التغيير والعدالة النيابية الحكومة بضرورة التعامل الفاعل مع تحدي تدفق اللاجئين بما يضمن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الأردن اقتصادياً بهدف تمكينه من استضافة الأعداد اللاحقة من اللاجئين السوريين.

وأوصت اللجنة على اثر الزيارة التي قامت بها الى مخيم الزعتري اخيرا برئاسة النائب ريم بدران ومقرر اللجنة النائب الدكتور بسام العمري والنواب عماد بني يونس وعلي الملكاوي وعاكف المقبل بالسعي بكل السبل المتوافرة لديها لضمان تسجيل كامل اللاجئين تبعاً لعدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأشارت الكتلة في بيان لها اليوم الاثنين إلى "أن العدد الحقيقي للاجئين يتجاوز180 ألف لاجئ في حين أن العدد المسجل في السجلات هو50 ألفا فقط ما يعني أن هناك أكثر من130 ألف لاجئ بدون تسجيل رسمي وهذا يشكل بدوره ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والموارد الاقتصادية وسوق العمل لا سيما في شمال المملكة".

وطالبت الكتلة بالضغط على المجتمع الدولي من خلال تحديد إمكانات المملكة في استقبال عدد معين من اللاجئين كما فعلت تركيا الأقوى اقتصادياً مقارنة مع إمكانات الأردن المتواضعة من خلال مختلف قنوات الاتصال التي تملكها وزارة الخارجية.

واكدت انه يقع على عاتق وزارة الخارجية مسألة شرح الأزمة التي يعيشها الأردن بسبب الأعداد المتزايدة من اللاجئين عبر تسويق قضيتهم عبر العلاقات الطيبة والمصداقية التي يتمتع بها الأردن، مشيرة الى ان على الحكومة أن تتعامل بجدية مع الواقع من خلال وضع خطة طوارئ لمواجهة ما هو أسوأ في حال نزوح أعداد كبيرة للاجئين السوريين مستقبلاً.

واشارت الى "أن هناك تغييباً وقلة حضور للإعلام الرسمي منذ بدء الأزمة حيث طالبت الكتلة الإعلام الرسمي بلعب دور اكثر ايجابية من خلال شرح معاناة اللاجئين والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بهذا الشأن ممثلة بهيئاتها انطلاقاً من تقديم ما أمكن من خدمات إنسانية للاخوة اللاجئين السوريين".

وفيما يتعلق بموضوع التكفيل الذي هو من صلاحية وزارة الداخلية ارتأت الكتلة أن على اللجنة المختصة بدراسة طلبات التكفيل وسرعة البت بأمرها على أن تراعي الحالات الإنسانية من مرضى وكبار السن والعديد من الحالات الإنسانية الأخرى التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.(بترا)