العاملون في قطاع السياحة يجمعون على ضرورة توحيد القطاع
المدينة نيوز - تجاوز ممثلو مكاتب وكلاء السياحة والسفر الاردنية خلافا يعصف بالقطاع منذ عام واتفقوا على اعادة اللحمة لجسم جمعية وكلاء السياحة والسفر بالاحتكام الى قانون وانظمة الجمعية.
وكان القائمون على جمعية السياحة الوافدة شكلوا اندية وجمعيات لعدد محدد من الوكلاء وليس للجميع ما انعكس سلبا على نشاط السياحة الوافدة وكذلك اثر على الجهات الداعمة والممولة لنشاط قطاع السياحة نتيجة هذا الانفصال.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية سمير دربي في لقاء السبت ان ممثلي القطاع اتفقوا خلال اجتماع عقد اخيرا بحضور امين عام وزارة السياحة الاثار عيسى قموه على ضرورة تجاوز الخلاف بين جمعية السياحة الوافدة والجمعية الام بالاحتكام الى قانون الجمعية.
واضاف دربي يمكن تجاوز الخلاف من خلال صياغة لجنة للعاملين في السياحة الوافدة للبدء بصفحة جديدة والعمل بخط واضح، مبينا ان الجمعية عمدت الى اشراك من يمثل الاعضاء من الوكلاء في جمعية السياحة الوافدة بما فيهم عضو من وكلاء السياحة في البترا لوجود عدد كبير من الوكلاء في هذه المنطقة.
وقال رئيس جمعية السياحة الوافدة منير نصار، نعمل في الجمعية على ترويج وتسويق المملكة خارجيا، مشيرا الى اهمية تشكيل لجنة سياحة وافدة في اطار الجمعية الام (جمعية وكلاء السياحة والسفر) وان الممثل الوحيد لجمعية السياحة الوافدة هو جمعية وكلاء السياحة والسفر.
واكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق شاهر حمدان ان جسد الجمعية يعاني من شرخ وانه لابد من وضع اليد على الجرح للمعالجة من خلال مهنية الجمعية الام.
وقال حمدان ان مقدرات تسويق المملكة ضعيفة وعلى مكاتب السياحة والسفر المساهمة في التسويق والترويج، مطالبا باندماج جمعية السياحة الوافدة مع الجمعية الام للوصول الى توافق وتمثيل حقيقي وقوي من اجل تسويق الاردن.
وقال نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر امجد مسلماني ان وزارة السياحة والاثار هي القادرة على تصويب وتوفيق الاوضاع وانهاء الخلافات بين اعضاء الجمعية مطالبا بتشكيل لجنة تعمل من اجل مصلحة الوطن.
واضاف مسلماني ان وجود شركات اجنبية في القطاع يعمل على زيادة التنافس بين الاعضاء من اجل تقديم خدمة مميزة.
واشار عدد من العاملين في قطاع السياحة الى ان الشركات الاجنبية العاملة في القطاع اوجدت منافسة غير عادلة، مطالبين بحماية خاصة للمكاتب السياحية الاردنية ورفع قيمة الكفالات المالية للشركات الاجنبية ضمن مبدأ المعاملة بالمثل من اجل منع التجاوزات مستقبلا.(بترا)
