المصفاة" توزع 15 % أرباحا نقدية وتوزع 8 ملايين سهم مجانا على المساهمين
تم نشره الإثنين 17 أيلول / سبتمبر 2012 12:12 صباحاً

المدينة نيوز - وافق مجلس إدارة مصفاة البترول على التوصية للهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية الماضية بنسبة 15 % من رأس مال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 4.8 مليون دينار.
وقالت الشركة في إفصاح زودت به هيئة الأوراق المالية أمس إنها وافقت كذلك على رسملة جزء من الأرباح المدورة لزيادة رأس المال بنسبة 25 %، أي ما يعادل 8 ملايين دينار/سهم وتوزعها كأسهم مجانية على المساهمين. ووافق مجلس إدارة الشركة على قيد مخصص التسوية مع الحكومة بمبلغ يقارب 41.08 مليون دينار.
يشار إلى أن المصفاة تأخرت في إصدار نتائجها عن العام الماضي بسبب خلافها مع الحكومة على عدد من البنود منها تحديد نسب أرباح الشركة حيث كانت تتفاوض مع الحكومة لرفع نسبة ربحها التي كانت محددة بموجب الاتفاقية المبرمة معها والتي تراوح نسبة 7.5 % وذلك لتمكينها من تنفيذ مشروع توسعة، مؤكدة ان هذا البند سيكون أحد أهم النقاط التي سيتم التفاوض عليها قبل توقيع اتفاقية جديدة للخدمات مع الحكومة بانتظار الاتفاق على أرباح عادلة للمصفاة.
وبينت وزارة الطاقة سابقا إن لجانا متخصصة تناقش البنود العالقة بين الحكومة ومصفاة البترول وذلك لأخذ قرارات فيها، إذ إنه وبعد انتهاء حصرية المصفاة في العام 2008، حصرت لجان شكلت لهذه الغاية عددا من نقاط الخلاف بين الطرفين ومنها موضوع نسبة أرباح الشركة والاتفاقية التجارية بين المصفاة والحكومة.
وقدرت سابقا أن إجمالي ربح شركة مصفاة البترول بلغ العام الماضي نحو 64.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 13 مليون دينار العام 2010 وبزيادة نسبتها 394 %، في وقت تزايدت فيه شكاوى مساهمي شركة مصفاة البترول من إعلان نتائج الشركة بشكل رسمي وتوزيع الأرباح.
وتمثل هذه الأرباح تقدير أداء الشركة باعتبارها تعمل على أسس تجارية، بينما قالت الشركة إن هذه النتائج قد تختلف بشكل جوهري بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة على أرباح الشركة.
وبينت الشركة في النتائج الأولية أن ربح الشركة قبل الضريبة بلغ نحو 74.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 15.2 مليون دينار العام الذي سبقه.
( الغد )
وقالت الشركة في إفصاح زودت به هيئة الأوراق المالية أمس إنها وافقت كذلك على رسملة جزء من الأرباح المدورة لزيادة رأس المال بنسبة 25 %، أي ما يعادل 8 ملايين دينار/سهم وتوزعها كأسهم مجانية على المساهمين. ووافق مجلس إدارة الشركة على قيد مخصص التسوية مع الحكومة بمبلغ يقارب 41.08 مليون دينار.
يشار إلى أن المصفاة تأخرت في إصدار نتائجها عن العام الماضي بسبب خلافها مع الحكومة على عدد من البنود منها تحديد نسب أرباح الشركة حيث كانت تتفاوض مع الحكومة لرفع نسبة ربحها التي كانت محددة بموجب الاتفاقية المبرمة معها والتي تراوح نسبة 7.5 % وذلك لتمكينها من تنفيذ مشروع توسعة، مؤكدة ان هذا البند سيكون أحد أهم النقاط التي سيتم التفاوض عليها قبل توقيع اتفاقية جديدة للخدمات مع الحكومة بانتظار الاتفاق على أرباح عادلة للمصفاة.
وبينت وزارة الطاقة سابقا إن لجانا متخصصة تناقش البنود العالقة بين الحكومة ومصفاة البترول وذلك لأخذ قرارات فيها، إذ إنه وبعد انتهاء حصرية المصفاة في العام 2008، حصرت لجان شكلت لهذه الغاية عددا من نقاط الخلاف بين الطرفين ومنها موضوع نسبة أرباح الشركة والاتفاقية التجارية بين المصفاة والحكومة.
وقدرت سابقا أن إجمالي ربح شركة مصفاة البترول بلغ العام الماضي نحو 64.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 13 مليون دينار العام 2010 وبزيادة نسبتها 394 %، في وقت تزايدت فيه شكاوى مساهمي شركة مصفاة البترول من إعلان نتائج الشركة بشكل رسمي وتوزيع الأرباح.
وتمثل هذه الأرباح تقدير أداء الشركة باعتبارها تعمل على أسس تجارية، بينما قالت الشركة إن هذه النتائج قد تختلف بشكل جوهري بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة على أرباح الشركة.
وبينت الشركة في النتائج الأولية أن ربح الشركة قبل الضريبة بلغ نحو 74.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 15.2 مليون دينار العام الذي سبقه.
( الغد )