محققون يطلبون إحالة الجرائم بسوريا للاهاي

المدينة نيوز - أكدت لجنة تحقيق أممية الاثنين تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل القوات النظامية والشبيحة ومعارضين, وطالبت مجلس الأمن بإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

وقال رئيس اللجنة, الخبير البرزايلي باولو بينيروا, في عرض لأحدث تقاريره في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف "إن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا زادت من حيث العدد والوتيرة والكثافة".

وتحدث بينيرو عن أدلة "ضخمة واستثنائية" تثبت ارتكاب تلك الانتهاكات من قبل القوات الموالية للنظام ومعارضين. وقال المحقق الدولي إن اللجنة التي يرأسها وضعت قائمة ثانية بأسماء الأفراد والوحدات العسكرية المسؤولين عن الانتهاكات, وستسلم إلى المفوضة الأممية لحقوق الإنسان نافي بيلاي, بيد أنه قال إن الأسماء الواردة في تلك القائمة لن تُكشف لأن الأدلة المعتمدة أقل قوة من أدلة المحاكم.

وتابع أن اللجنة أوصت اليوم خلال العرض الذي قدمته في مجلس حقوق الإنسان بإحالة تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي كي يتخذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى خطورة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل القوات الحكومية وميليشيات الشبيحة الداعمة لها ومن معارضين.

ومن المنتظر أن تعارض روسيا والصين بقوة أي محاولة لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس الأمن, وكانت الدولتان أحبطتا في الشهور القليلة الماضية ثلاثة مشاريع قرارات تدين دمشق وتهددها بعقوبات.

وأضاف المحقق البرازيلي أن سلطة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية في الحالة السورية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي. وتحدث في التقرير ذاته عن تزايد ملحوظ في نشاط من نعتهم بالإسلاميين المتشددين, وقال إن بعضهم ينضم إلى الكتائب التي تقاتل قوات النظام, في حين يقاتل آخرون بصورة مستقلة, محذرا من زيادة تأثيرهم على قوات المعارضة.

ويتوقع أن ينتهي اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإدانة الانتهاكات ضد المدنيين السوريين, والتي تشمل إعدامات ميدانية وفقا للناشطين السوريين. وقالت ماريا أنجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الأوروبي في جلسة اليوم التي حضرها ممثل سوريا فيصل خباز حموي إن على المجتمع الدولي أن يضمن عدم انتشار مبدأ الافلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات في سوريا تحديدا.

وكانت تقارير سابقة نشرت في الشهور الماضية تحدثت عن انتهاكات واسهة ارتكبتها القوات السورية ضد الناشطين والمدنيين, وشملت القتل والتعذيب والاغتصاب ضد الرجال والنساء على حد سواء.

وتؤكد منظمات حقوقية سورية أن أكثر من عشرين ألف سوري قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد منتصف مارس/آذار 2011. ( الجزيرة )