عماري : اجراءات تصحيح عجز الموازنة يجب ان يشارك بها المواطن الاردني

المدينة نيوز - اطلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المرحلة الثانية لبرنامج تحديث قطاع الخدمات كما اعلنت عن تمديد برنامج دعم المؤسسات الصناعية ضمن منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 25 مليون يورو.

وجرى الاطلاق والتمديد ضمن فعالية اقامتها المؤسسة الاثنين شهدت حضورا لافتا من الرواد الاردنيين واصحاب المشاريع الصناعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة, تبعه يوم تعريفي بالمزايا التي يقدمها صندوق تنمية المحافظات الذي تديره المؤسسة بهدف تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي في المناطق الأقل حظا.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري إن وزارة الصناعة والتجارة تدرك حجم مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة في الاقتصاد الوطني واللذين يشكلان ما نسبته 70 بالمائة و90 بالمائة على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي ويساهمان بتوظيف 23 بالمائة و 75 بالمائة من القوى العاملة المحلية.

واضاف ان البرنامجين سبقتهما برامج اخرى هامة نفذتها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خلال السنوات الماضية حققت فوائد ملموسة على قطاع الصناعة خاصة، مشيرا الى ان 95 بالمائة من مجموع الشركات العاملة في القطاع الصناعي شركات متوسطة وصغيرة ومكروية.

وتطرق عماري في كلمته الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني ومعاناته من مشاكل السيولة النقدية ونقص المياه وندرة موارد الطاقة، مؤكدا ان الحكومة تسير في اجراءات رفع الدعم المقدم وصولا لآلية وصوله الى الفئات الفقيرة فقط وذلك في فترة اقصاها خمس سنوات.

وشدد عماري على ان اجراءات تصحيح عجز الموازنة يجب ان يشارك بها المواطن الاردني، مشيرا الى ان الحكومة غير قادرة على دعم مواد اساسية كالطحين والمحروقات في حال ارتفاع اسعارها عالميا.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة ان إطلاق وتمديد البرنامجين جاء ايمانا من المؤسسة بأهمية قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة منها بتعزيز دور القطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح ان المؤسسة نجحت في منافسة شركات تمويل ودعم محلية واقليمية، مشيرا الى ان محفظتها التمويلية بعد اتفاقيات الاتحاد الاوروبي اضحت تزيد على 300 مليون دينار بعد ان بدأت فبل عدة سنوات بمليون دينار فقط، مبينا ان برنامج تطوير قطاع الخدمات قدم خلال المرحلة الاولى دعما لـ 175 مستفيدا بقيمة تجاوزت 5ر8 مليون يورو فيما اسهم برنامج دعم المؤسسات الصناعية بتمويل 273 مستفيدا من خلال شرائحهما المختلفة.

واضاف ان البرنامج اسهم في دعم الصناعة وزيادة مبيعات الشركات التي انهت خطط التطوير بنسبة 73 بالمائة والصادرات بنسبة 116 بالمائة وصافي ارباح قبل الضريبة بنسبة 28 بالمائة كما ارتفع مجموع العائد على الخزينة خلال سنتين ليصل الى 1ر6 مليون دينار.

وكانت المؤسسة تسلمت ضمن برنامج دعم المؤسسات 686 طلبا خلال الفترة الماضية تم التعاقد مع 120 شركة منها ومن المتوقع التعاقد مع 40 شركة اخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي.

من جهته قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد ان البرامج التي اطلقت سابقا كان لها نتائج ايجابية كبيرة وحققت نجاحات متواصلة اعطت دعما جديدا لقطاع الخدمات الوطني الذي يزخر بالكثير من فرص النجاح والخبرات والكفاءات القادرة على المحافظة على تنافسيته بين دول المنطقة.

واضاف ان ذلك جعل الاردن مركزا اقليميا لهذا النشاط الاقتصادي المهم مقدرا للحكومة والاتحاد الأوروبي توفير هذا الدعم الذي جعل من قطاع الخدمات قادرا على تأهيل نفسه والارتقاء الى مستويات الدول الأخرى المصدرة للخدمات، مشيرا الى ان الاقتصاد الاردني يمتلك القدرة على توفير فرص العمل وزيادة وترويج الصادرات الى السوقين الداخلي والخارجي.

وثمن مراد جهد المؤسسة المتواصل في نقل التنمية الى محافظات المملكة التي تزخر بالكثير من الكفاءات والخبرات القادرة على توطين اعمالها في مناطقها الجغرافية ما عزز مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين الجميع.

واكد رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان المؤسسة كان لها دور بارز في تلبية احتياجات القطاع الصناعي حيث قدمت ما يزيد على 1600 خدمة فنية وادارية في كافة المجالات التي تحتاجها الشركات الصناعية.

وابرز الحلواني اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حاليا والذي تتمثل بالحصول على التمويل اللازم لتجديد منتجاته ومعداته، داعيا لإنشاء وزارة تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. (بترا)