خبراء ماليون: الصكوك الاسلامية البديل الأفضل لسندات الدين

المدينة نيوز - اكد خبراء ماليون ان اصدار صكوك اسلامية يمثل البديل الأفضل للسندات المالية من ناحية اسلامية وتنموية.

واضافوا في ان اصدار الصكوك يكون بناء عن أصول سواء أكانت عقارية أم أسهم، وهي أداة استثمارية إسلامية أصبحت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين كونها منتجا استثماريا.

واكدوا ان هذه الصكوك تعتبر اداة تمويلية قوية جدا لأنها مبنية على اصول، وتساهم في انعاش الاقتصاد وذلك بالاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول ربوياً، والمساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال مدير التمويل بالهامش في شركة ايفا للخدمات المالية خالد الربابعة ان الصكوك الاسلامية تختلف عن السندات بعدة امور من اهمها ان مالك الصكوك يشارك في العائد الاستثماري المتأتي من الاستثمار ربحا او خسارة على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة، مشيرا الى ان الصكوك الاسلامية تخضع لعوامل العرض والطلب ويمكن ادراجها في السوق المالي وتمثل ملكية موجودات المشروع التي اصدرت من اجله وبذلك لا تعتبر دينا على المؤسسة التي اصدرتها.

واضاف ان الصكوك الاسلامية تتسم بمرونة عالية حيث يمكن اصدارها بآجال متعددة وبعملات مختلفة ويمكن استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من ادوات السوق النقدي، كما يقلل من الآثار التضخمية لأنه تمويل من موارد داخلية موجودة اصلا في الدورة الاقتصادية.

وبين الربابعة ان الصكوك تتوافق مع الانظمة القانونية والشريعة الاسلامية في آن واحد ولأنها تتوافق مع الشريعة الاسلامية ستدخل المستثمرين البعيدين عن سوق المال اليه، لأنها تتداول في السوق المالي بعد اصدارها وبالتالي تزيد من عمق السوق منوها الى وجود اربعة عشر نوعا من الصكوك الاسلامية اشهرها صكوك الاجارة والمرابحة والاستصناع.

واوضح الربابعة مجالات استخدام الصكوك حيث تعتبر اداة من أدوات ضبط الأداء المالي والنقدي للدولة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، مثل مشروعات النفط والغاز والصناعة والعقار وغيرها من المشاريع التنموية كما انها تعتبر مصدر تمويل مهما للشركات المساهمة العامة لتمويل مشاريعها ودعم غاياتها الرئيسية واصبحت اداة استثمارية تمويلية عالمية اثبتت فعالية كبرى في توزيع المدخرات وتنميتها حيث اصبحت دول العالم تعتمدها كأداة استثمارية لتنمية اقتصاداتها وقد اثبتت نجاحها في الازمة المالية العالمية

63 / وتتوقع الدراسات ان يصل حجم اصدار سوق الصكوك الاسلامية على مستوى العالم الى100 مليار دولار قد يرتفع الى3 تريليونات دولار عام2015.

ودعا استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة آل البيت الدكتور ابراهيم البطاينة الى وجود مركز مالي للصكوك الاسلامية، مبينا ان التمويل الاساسي دعم النشاط الاقتصادي وان التمويل الاسلامي ينظم العلاقة حيث يبقى التمويل الاسلامي رافدا للحركات الانتاجية.

واضاف ان فائدة الصكوك انها قابلة للتداول وان هناك استقطابا مفتوحا من رأس المال وان السندات غير مرتبطة بمشروعات محددة بينما الصكوك مرتبطة بمشروعات محددة، مبينا ان السندات قد تؤدي الى إفلاس الدول لأنه لا يوجد حد تقف عنده المديونية بينما الصكوك الاسلامية تعزز من الناتج السنوي الاجمالي للدول وتدعمه.

واشار البطاينة الى ان التمويل الاسلامي اصبح ميسرا وفتح بابا للحكومة بأن تقترض ليس فقط من خلال البنوك التقليدية بل ايضا من خلال اللجوء الى الصيرفة الاسلامية عن طريق ادوات التمويل الاسلامية خصوصا بعد بروزها وإثبات كفاءتها في تجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل تأثير سلبي عليها نتيجة اساليب وطرق تمويلها وطريقتها بإدارة المخاطر.

وقال ان المادة الرابعة في قانون الصكوك وهي تشكيل هيئة تسمى الهيئة الشرعية المركزية العليا من سبعة أعضاء غير متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من علماء فقه المعاملات واصحاب الخبرة العملية ومن ذوي العلم والمعرفة والعدالة والنزاهة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء اضفت على القانون مزيدا من المصداقية والشرعية خصوصا انه يشارك في عضوية الهيئة بصفة اعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت ثلاثة خبراء من أصحاب الخبرات العملية في هذا المجال بناء على توصية من هيئة الاوراق المالية وقرار من رئيس الوزراء.

وبين ان إقرار قانون الصكوك وتفعيله يعتبر نقطة تحول للاقتصاد الاردني وتنميته وسيكون اداة مهمة لتحريك السيولة الراكدة واستغلالها في مشاريع اقتصادية تنموية، وسيعمل على تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الاردني وتنميتها.

يذكر ان الصكوك الاسلامية لاقت نجاحا في دول الخليج العربي وخصوصا السعودية وقطر والامارات.(بترا)