أغلبية "إخوانية" ضئيلة تتوافق لصالح المشاركة في الانتخابات شريطة تعديل القانون
المدينة نيوز - توافقت أغلبية ضئيلة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لصالح المشاركة في الانتخابات النيابية، شريطة تعديل قانون الانتخاب لجهة اعتماد ثلاثة أصوات للدائرة الفردية إلى جانب صوت للقائمة الوطنية، وإعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات على مستوى رئيسها وأعضائها.
وقالت مصادر إخوانية مطلعة لـ"الغد"، إن لقاء مطولا عقد الاثنين الماضي لبحث موقف الجماعة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، في ضوء المساعي التي قدمها بعض الوسطاء من الشخصيات السياسية.
واقتصر النقاش الذي عقد في منتدى السبيل، بحسب المصادر، بحضور عدد محدود من قيادات الحركة، على التشاور والتصويت الداخلي، بعيدا عن إلزامية التصويت للمكاتب التنفيذية للجماعة أو إصدار قرارات رسمية في هذا الشأن.
وجاءت جلسة الاثنين قبل انعقاد الجلسة الموسعة التي عقدها المجلس الأعلى للإصلاح أول من أمس، فيما رجحت المصادر عقد عدة جلسات سابقة غير معلنة للبحث في القضية.
وتعتبر نتائج الجلسة السرية غير رسمية ولم يصدر قرارها عن الهيئات التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب جبهة العمل الإسلامي من الناحية التنظيمية.
وكانت قيادات أكدت لـ"الغد" أن بند المشاركة في الانتخابات لم يطرح ولم يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، معتبرة أن ما طرح من مبادرات على الحركة "لا يرتقي لمستوى المبادرة" ليجري التصويت عليها وبحثها رسميا .
في الأثناء، قالت مصادر "إخوانية" لـ"الغد" إن الجلسة السرية، تضمنت انقسام آراء المشاركين بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات وفق شروط محددة عبر عنها تيار الصقور، مقابل تمسك تيار الحمائم والوسط بالمقاطعة، واعتبار التعديلات الدستورية "الجوهرية" شرطا للمشاركة.
وحضر الجلسة عدد من القيادات من الدوائر السياسية للحركة وأعضاء من مجلس شورى الجماعة.
ولم تنف أو تؤكد قيادات في الحركة خلال تصريحات سابقة لـ"الغد" رفض أو قبول مقترح يعتمد ثلاثة أصوات للدائرة الانتخابية الفردية، وقالت إن الحركة لم تطرح عليها مبادرات "رسمية" للحديث عن موقفها من الثلاثة أصوات أو غيرها.
وقال الناطق الرسمي للجماعة زكي بني ارشيد في تصريح سابق إلى "الغد"، إن الحركة ليس لديها ردود على أي من المبادرات أو المساعي الوسيطة لثنيها عن المقاطعة، بما في ذلك مقترح رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
وتعتبر صيغة قانون الانتخاب القائمة على ثلاثة أصوات للدائرة الفردية، هي الصيغة التي تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت.
( الغد )
