« المستقلة للانتخاب »: تصويب أي خطأ بتوزيع البطاقات فور اكتشافه

المدينة نيوز - شهدت مكاتب تسجيل الانتخابات أمس أكبر حركة إقبال منذ بدء فترة التمديد، حيث وصل عدد المسجلين الاربعاء الى 53 ألفا و165 مواطنا ومواطنة، وفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني.

وأعلن بني هاني في تصريح خاص لـ»الدستور» ان اجمالي عدد المسجلين وصل حتى نهاية يوم امس الى مليون و666 الفا و441 ناخبا وناخبة.

وكشف بني هاني ان محافظة العاصمة عمان شهدت امس حركة كبيرة على التسجيل، حيث وصل عدد المسجلين في عمان ليوم امس فقط الى (20) الف مواطن، ليصل بذلك اجمالي المسجلين فيها الى 450 الفا و387 ناخبا وناخبة.

وفي التفاصيل الرقمية، بين بني هاني ان عدد الناخبين في اربد وصل الى 341 الفا و873، والعقبة 27 الفا و24 ناخبا وناخبة.

واكد بني هاني ان المرأة لا تزال تتفوق على الرجل بعدد الناخبات، حيث زاد عدد الاناث المسجلات عن الذكور بـ(61) الف ناخبة.

 400 ألف مواطن مغترب

 في العالم يحق لهم الانتخاب

على صعيد متصل، أعلن بني هاني ان احصاءات دائرة الاحوال المدنية والجوازات كشفت عن وجود 200 الف اردني في دول الخليج العربي يحق لهم الانتخاب، فيما يتجاوز عدد المغتربين الاردنيين في العالم الـ(400) الف مواطن، ممن يحق لهم الانتخاب.

 وردا على سؤال «الدستور» حول اجراءات الهيئة تجاه البطاقات المفقودة، أقر بني هاني بوقوع بعض الاخطاء في موضوع البطاقات وتوزيعها، ولكنه أكد أنه يتم تصويبها فور اكتشافها.

وطالب بني هاني أي شخص استلم بطاقة عن أحد أقاربه ولم يوصلها له بإيصالها، ذلك أنه خلاف ذلك فإنه يتعرض للمساءلة القانونية، وأن عدم تسليمها يعد مخالفة لاحكام القانون.

 وقال ان الهيئة ستقوم بالبحث في سلامة الاجراءات واذا ما تم اكتشاف ان هناك بعض الاخطاء سيتم الايعاز لدائرة الاحوال المدنية والجوازات لمتابعة الامر.

وأشار بني هاني الى أنه، سعيا للتسهيل على المواطنين بإصدار البطاقات الانتخابية وبموجب المادة (5) من التعليمات التنفيذية للانتخابات رقم (1) وفي اطار التوسع بالعمل وعدم الازدحام، تم فتح مكاتب استلام طلبات نتج عنها بعض الاخطاء التي يمكن تصويبها كأن يتسلم شخص تقدم للحصول على بطاقة من مكتب استقبال طلبات فقط ولا يعود لاستلامها، وعندها قد يحصل عليها احد افراد اسرته ولا يخبره بذلك، مبينا أن هذه الحالة حدثت عشرات المرات.

وقال بني هاني ان على كل شخص تسلم بطاقة لأحد اقاربه ان يسلمها له على الفور حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، مشيرا الى أن الهيئة تتابع هذه القضايا وتعمل على حلها أولا بأول.

وردا على سؤال فيما اذا كان هناك توجه لتمديد مدة التسجيل للانتخابات للمرة الثانية، ذلك انه لم يبق سوى ثلاثة ايام حتى انتهاء التسجيل، أكد بني هاني انه لم يتخذ قرار بهذا الخصوص حتى الان، ولم يدرس الامر بالمطلق.

بهذا الشأن، أكد منسق التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية «راصد» د.عامر بني عامر لـ»الدستور» ان التحالف طلب من الهيئة تمديد التسجيل للمرة الثانية حتى تزداد نسبة المسجلين، ولإفساح مزيد من الوقت لمن لم يتمكن من التسجيل حتى الآن ان يمارس حقه، مشيرا الى اهمية التمديد لمدة لا تقل عن اسبوعين.

 من جانب آخر، اكد وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية، المهندس وجيه عزايزة ان الوزارة والصندوق لم يقدما معونات لغير المستحقين، نافيا ان يكون هناك اي استغلال لعملية صرف المعونة لغايات انتخابية لأي مرشح.

وقال لـ»الدستور» ان الصندوق قام بصرف رواتب المعونة المتكررة لشهر اب منتصف الشهر قبل حلول عيد الفطر السعيد بأربعة ايام تقريبا، اي قبل تمديد فترة التسجيل للانتخابات، ما يؤكد عدم اصدار اي راتب لاي شخص قد يستغل كدعاية انتخابية.

واكد العزايزة ان رواتب المعونة المتكررة لشهر ايلول الحالي لم تصرف حتى الان، مبينا انه تم ارسال كشوفات الاسماء لصندوق البريد يوم الاحد الماضي ليبدأ بتوزيعها مع نهاية الشهر الحالي، ما يؤكد عدم صحة الحديث عن اي تجاوزات خلال الشهرين الماضيين.

وحول المساعدات النقدية الطارئة التي تصرف من مكاتب المعونة الوطنية في الميدان، قال العزايزة ان جميع المساعدات النقدية الطارئة تصرف بعد اجراء دراسة اجتماعية من قبل موظفين متخصصين للتأكد من ان الشخص بحاجة حقيقية للمساعدة، ما يؤكد مجددا عدم وجود اي تجاوز على القانون.

وكان حزب جبهة العمل الاسلامي اتهم الحكومة امس بابتزاز الفقراء عن طريق مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لغايات دفعهم لاستخراج بطاقات انتخابية.

واكد العزايزة انه مستعد لاستقبال اي شكوى تؤكد وجود تجاوزات وابتزاز للفقراء لبدء التحقيق بها قانونيا واجراء اللازم بحق كل من يخالف القانون.

 على صعيد متصل، واصلت فرق الأحوال المدنية أمس الزيارات الميدانية للدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة لاستلام طلبات الحصول على بطاقة الانتخاب من موظفي هذه المؤسسات وعائلاتهم.

وسيقوم الفريق بزيارات إضافية اليوم حيث سيستقبل طلبات الحصول على البطاقة الانتخابية لموظفي هذه المؤسسات وتسليم البطاقات المطبوعة وفقا للآلية المعدة لذلك، أي للأشخاص الذين سبق أن تقدموا بطلب الحصول على البطاقة الانتخابية خلال زيارات سابقة للفريق.

وللتأكد من سلامة الإجراءات خلال عملية تقديم الطلبات في هذه المؤسسات تخضع هذه الزيارات للمتابعة والمراقبة من قبل هيئات المجتمع المدني.

ومن أجل تسهيل مهمة التسجيل واستلام طلبات الحصول على البطاقة طلب من العاملين بهذه المؤسسات إحضار هوية الأحوال المدنية حتى لو كانت منتهية الصلاحية ودفتر العائلة.

( الدستور )